قالت قناة عبرية، الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أدخل تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى الفلسطينيين ألغى بموجبه إمكانية الإفراج المبكر عنهم.

القناة السابعة أوضحت أن هذا التعديل يأتي كجزء من سياسة "بن غفير" الرامية إلى تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين (أكثر من 4500) في السجون الإسرائيلية.

وأفادت بأنه في الماضي، كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين سنويا بسبب عدم وجود مكان في السجن، ولكن تم إلغاء هذا الآن.

ويأتي التعديل رغم حكم أصدرته المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) عام 2017 يقضي بضرورة أن توفر الدولة لكل "سجين أمني" (أسير) مساحة معيشة تبلغ 4.5 مترا مربعا تشمل مكان استحمام ومرحاضا أو 4 أمتار بدون هذه المشتملات، وفقا للقناة.

منتقدا تلك الخطوة، قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن بن غفير "يتصرف بشكل غير عادل ويزيد من الاكتظاظ في السجون".

وقال بن غفير معلقا على قراره بتعديل القانون: "أعمل على وقف تحسين حياة المخربين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين علي القيام به".

واستطرد الوزير، الذي يترأس حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف: "في الأشهر الستة الماضية أزلنا المخابز، وقلصنا استخدام الحمامات إلى الحد الأدنى وألغينا علاج الأسنان على نفقة الدولة".

وبحسب مراسل الأناضول، فإن التعديل الذي أجراه بن غفير هو إجراء إداري ضمن صلاحياته ولا يستلزم مصادقة الكنيست (البرلمان) عليه.

وتتولى الحكومة الحالية السلطة منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل"، لا سيما على مستوى سياساتها بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.