أقر مجلس النواب يوم الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بعد جدل كبير اثير حول العديد من المواد خاصة التي احتوت على غرامات مالية ضخمة.

وتعددت المواقف بين من يرى أن القانون جاء لحماية مصالح المجتمع من آثار الجرائم الإلكترونية بأشكالها المختلفة، ومن يعتقد أن فيه تكميمًا للأفواه وحرية التعبير وتحصينًا للحكومات من الانتقاد المجتمعي، عبر تغليظ العقوبات بشكل مبالغ.

وسارع العديد من الأردنيين بعد اقرار مجلس النواب لمشروع الجرائم الإلكترونية، إلى الاعلان عن اغلاق حساباتهم الشخصية على منصات التواصل المختلفة بعد اقرار القانون بشكل رسمي وذلك بعد مضي 30 يومًا عن نشره في الجريدة الرسمية.

وحذر آخرون متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي من نشر اي تعليق مسيء او الاساءة لأي شخص وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

من جهته اعلن الكاتب الساخر الأردني احمد حسن الزعبي، اغلاق حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بعد اكمال المراحل التشريعية لاقرار قانون الجرائم الالكترونية.

وقال الزعبي في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي :" إعلان إغلاق.. بعد أن يكمل قانون الجرائم الالكترونية مراحله التشريعية المتبقية، اعلن انا أحمد حسن الزعبي ناشر موقع سواليف الاخباري اغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع :"كما أعلن اغلاق حساباتي الشخصية على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي، وادرس اغلاق الموقع الاخباري نهاية هذا العام، افضل أن احافظ على مبادئي وقيمي ورسالتي على ان أكتب ما يرضيهم او يخيفني او انزل نحو السخف، سأبقى سيد نفسي وسيد أرضي، ولا أرضى ان اكون من عبيد الحقل او عبيد المنزل ، ومهما كانت صخرة القوانين ثقيلة سنبقى نردد تحت وهج هذا القيظ العرفي الطويل .. أحد أحد ..ووطن وطن".