أما شركتا "شل" و"إكوينور"، فقد أعادتا العمل بمشروعهما المشترك لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تنزانيا، المتوقف سابقا، والذي تقدر كلفته بين 30-40 مليار دولار.

أسواق الطاقة وموجة الحر

هل تغرق أوروبا في أزمة الطاقة مجددا؟

ويرى الباحث في المركز العالمي لسياسات الطاقة، التابع لجامعة كولومبيا، آكوس لوز، أن مشاريع إنتاج الغاز المسال في أفريقيا شبه الصحراوية سوف تضيف 90 مليار مكعب من الغاز سنويا إلى العرض العالمي بحلول 2030، لكن عبقات أمنية قد تعيق إكمال بعض هذه المشاريع، ما يعني أن التوقعات المتفائلة سابقة لأوانها.

لكن الشركات العالمية لم تعدمها الوسائل المبتكرة لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، إذ لديها خيارات أخرى.

هناك، مثلا، خطة لتوسيع الإنتاج في الآبار الحالية، وزيادة كفاءتها، بدلا من حفر آبار جديدة، وأن الإنفاق على هذا المشروع قد بلغ 58 مليار دولار، وفق ما أعلنت عنه مؤسسة "ريستاد إنيرجي" لأبحاث الطاقة.

وتتوقع "ريستاد" أن 17 بالمئة من آبار الغاز والنفط في العالم سوف تخضع لهذه العملية التي تهدف إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتقليص الكميات المبددة من النفط والغاز.

إنها فرصة نادرة لأفريقيا كي تُحدِث تنميةً اقتصادية طال انتظارها. لكن سجل الحكومات الأفريقية ليس مشجعا في اقتناص الفرص، وقد لا تتمكن من التغلب على المصاعب التي أبعدت عنها الاستثمارات سابقا. الأمن والفساد مازالا يشكلان هاجسا لدى الشركات الغربية. لكن الوضع قد تغير الآن، كما يرى أدونيس بوروليس، المدير العام لشركة "تشاريوت".

بوروليس قال لمجلة "إيكونوميست" "إن أفريقيا لن تضيع هذه الفرصة. هذا القرن هو قرن أفريقيا".