قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب أحمد الخلايلة،أن "العمل الدستوري حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية سيبدأ يوم غد الخميس"، مشيرًا إلى أن إقرار اللجنة القانون واجراء تعديلات لا يعد ملزمًا لمجلس النواب.

وأكد الخلايلة في حديث صحفي أنه من الممكن أن تنجح مقترحات نواب خلال جلسة الخميس لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية، لتعديل مواد في القانون، بعد ان اقرته اللجنة القانونية النيابية.

وأضاف أن لأعضاء مجلس النواب مطلق الحرية في تقديم مقترحات حول القانون ومناقشتها، مؤكدًا أن القرار الأخير حول القانون سيكون للمجلس فيما سيكون للجنة الحق في الدفاع عن قراراها.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، دعا المجلس للانعقاد الخميس لمناقشة مشاريع أربعة قوانين من بينها الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء.