التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، نقيب الصحفيين راكان السعايدة، حيث تسلم ملاحظات مجلس النقابة حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وذلك بحضور رئيس اللجنة القانونية د. غازي ذنيبات، ونائب نقيب الصحفيين جمال شتوي، وأعضاء المجلس: موفق كمال، علي فريحات، زين الدين خليل، أمجد السنيد.

وقال الصفدي في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، إن مجلس النواب ينظر إلى الإعلام كشريك أساسي في الرقابة، ونرى فيه ركناً أساسياً في عملية التحديث الشامل والذي طال المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية بتوجيهات ملكية سامية مع باكورة المئوية الثانية للدولة.

 وأكد الصفدي أن المجلس مع حرية الرأي  والتعبير وحرية الاعلام والصحافة، لكن مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته، مشدداً على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية.

وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، لافتاً أن اللجنة في المجلس تعقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات والمعنيين بغية تجويد القانون على النحو الذي يكفل الحريات الصحفية وعدم المساس بها، مع مراعاة ضبط ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من إساءات مقصودة تضر بالأفراد والمجتمع على حد سواء.

وقال السعايدة إن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة بما يحافظ على الحريات الصحفية ويحميها، ويصون حرية الرأي والتعبير.

وشدد السعايدة على أن نقابة الصحفيين من حيث المبدأ ضد أي إساءات أو تجاوز أو شطط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن القبول بمعالجات تؤثر على الحريات الصحفية والعامة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة مسألة العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون مثل الحض على الكراهية، واغتيال الشخصية، والأخبار الكاذبة.