قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة، "هدفنا ليس التصادم وانما الحوار والنقاش البناء الذي يقود الى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة، لافتاً الى ان النقابة أصدرت موقفاً منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة الى مجلس النواب".

واكد خلال اجتماع اللجنة القانونية اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ان التأسيس للنقاش في مشروع القانون هي المادة الدستورية 128 فقرة واحد والتي تنص على انه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، مشدداً على ان الدستور أسمي من القانون والنظام والتعليمات.

وأضاف عند اصدار أي تشريع لا بد من الاخذ بالاعتبار المرحلة السياسية والاصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، موضحاً "لدينا اعتراضات عديدة على هذا القانون مع تأكيدنا بوجود تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح السعايدة ان اغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى كقانون المطبوعات والنشر والعقوبات، مبيناً ان الإطار الإعلامي يحاكم على أكثر من 30 قانون.

واستهجن تغليظ العقوبة بطريقة غير طبيعية، قائلا اننا نعول على دور مجلس النواب بتعديل نصوص القانون وخصوصاً فيما يتعلق بضبط المصطلحات وتوضيحها.