قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ، غازي الذنيبات، إن تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين، هدف واضح ومعلوم.

وأكد أن من واجب اللجنة خلق توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى ابو عبود ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر اعمال المركز الوطني لحقوق الانسان ريم ابو دلبوح و عدد من اعضاء نقابتي المحامين والصحفيين.

واكد الذنيبات احترام اللجنة لجميع الآراء وحرصها على الاستماع الى وجهات نظر جميع الجهات المعنية لبلورة تصور شامل يسهم في اثراء و تجويد مواد مشروع القانون .

واشار الى ان هناك نصوصا جدلية وليس كل ما يثار صحيحا خصوصا مسألة تجريم الفعل بأثر رجعي.

من جانبه قال أبو عبود ان نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار ان النقابات خزان من الخبرات.

وأشار إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.

واضاف ابو عبود أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف. 

وبين ابو عبود ان هناك خروج عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة.

وشدد على ان القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي و الصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.

من جهته قال السعايدة هدفنا ليس التصادم وانما الحوار والنقاش البناء الذي يقود الى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة، لافتاً الى ان النقابة أصدرت موقفاً منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة الى مجلس النواب.

واكد ان التأسيس للنقاش في مشروع القانون هي المادة الدستورية 128 فقرة واحد والتي تنص على انه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، مشدداً على ان الدستور أسمي من القانون والنظام والتعليمات.

وأضاف عند اصدار أي تشريع لا بد من الاخذ بالاعتبار المرحلة السياسية والاصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، موضحا: لدينا اعتراضات عديدة على هذا القانون مع تأكيدنا بوجود تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح السعايدة ان اغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى كقانون المطبوعات والنشر والعقوبات، مبيناً ان الإطار الإعلامي يحاكم على أكثر من 30 قانون.

واستهجن تغليظ العقوبة بطريقة غير طبيعية، قائلا  اننا نعول على دور مجلس النواب بتعديل نصوص القانون وخصوصاً فيما يتعلق بضبط المصطلحات وتوضيحها.

ابو دلبوح من ناحيتها اكدت  ان مشروع القانون عالج كثير من القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحماية البيانات الشخصية، مضيفة ان هناك بعض التفاصيل التي يجب اعادة النظر بها والوقوف عليها وتعديلها.

وبينت ان المركز سيقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها الملاحظات والتعديلات التي من شانها تجويد وتحسين بعض المواد لتكون ضمن إطار المعايير الدولية لحقوق الانسان والدستور الاردني والتشريعات الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع نقاش طويل بين النواب والحضور تركز على المواد الجدلية، لا سيما المواد من 15 الى 20، مؤكدين حرصهم على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة الى اللجنة واخذها بعين الاعتبار عند الشروع بإقرار القانون.