وصدر الأمر في حق المتهمين لارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.

ووفق بيان للنيابة العامة، فقد أسفرت التحقيقات عن قيام الموظفين باستغلال وظيفتهم بمؤسسة حمد الطبية ومحاباة شركات معينة مملوكة للمتهمين الآخرين وتسهيل حصولها على عقود توريد مواد ومستلزمات طبية لمؤسسة حمد الطبية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأوضح البيان أنه بعد كفاية الأدلة قبل المتهمين، أمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية المختصة لمعاقبتهم عما أسند إليهم من تهم.