وبحسب تلفزيون المملكة، قال الخلايلة إن مشاريع القوانين المحالة من الحكومة "ستقر خلال الدورة الاستثنائية".

وبين أن المجلس تسلم 4 مشاريع قوانين من أصل 8 أبرزها مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، مرجحا استلام مشاريع القوانين المتبقية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الخلايلة أن المجلس "لم يتسلم إلى الآن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023".

وأكد، أن مشاريع القوانين ستناقش تحت قبة البرلمان قبل إحالتها إلى اللجان المختصة لبحثها قبل إعادتها للمجلس ومناقشة التعديلات مجددا، قبل التصويت عليها وإرسالها لمجلس الأعيان.

ولفت الخلايلة النظر إلى أن موضوع قانون السير والخسائر المادية والبشرية هائلة جدا، فأصبح من الضروري أن يكون هناك تعديل على هذا القانون.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:

1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.

5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.

8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.