انتشر خلال الساعات الماضية مقطعا صادما يتحدث فيه معلم عراقي والدماء تقطر منه، جراء الاعتداء عليه من قبل طالب خلال امتحانات الثانوية العامة في أحد مدارس محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، مما أثار ردود فعل غاضبة في الشبكات الاجتماعية وخاصة في السلك التدريسي والتربوي.

ودخل وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، على الخط موعزا لمدير عام تربية صلاح الدين، بتقديم شكوى رسمية للقضاء باسم الوزارة، على وقع تعرض "المدرس لاعتداء بآلة حديدية أصابته بمنطقة الرأس من قبل أحد الطلبة، ردا لاعتبار الملاكات التعليمية التي تعمل الوزارة جاهدة للحفاظ على هيبتها وسلامتها"، وفق بيان لوزارة التربية.

تفاصيل الاعتداء

وشرح البيان تفاصيل الاعتداء الذي وقع على أحد مراقبي المراكز الامتحانية في قضاء الطوز التابع لمحافظة صلاح الدين، والذي تم "إثر كشف اللجنة الفرعية لحالة غش ارتكبها الطالب".

وأكد أن وزير التربية شدد على أن تكون "الشكوى باسم الوزارة منعا لأي تنازل يحدث مستقبلا ولكي ينال المعتدي الجزاء العادل".

غضب وصدمة

وضجت المنصات والشبكات الاجتماعية بتعليقات غاضبة من روادها ممن رأوا في تكرار هكذا حوادث مؤشرا على التسيب والسلوك المنحرف بين من يقومون بهذه الاعتداءات، مطالبين بمعاقبتهم ومحاسبتهم بما يتناسب مع فداحة ما يرتكبونه.

قم للمعلم

فيما تحسر معلقون آخرون على الماضي، حينما كان بيت الشعر الشهير: "قم للمعلم ووفه التبجيلا"، يعبر بصورة عامة عن الواقع التربوي في مدارس العراق.

ويقول نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":

مع الأسف تحدث مثل هذه الاعتداءات وخاصة في أوقات الامتحانات وإعلان نتائجها، ولطالما ناشدنا المعلمين الضحايا، بعدم التنازل عن حقوقهم ورفع دعاوى أمام المحاكم، لكن مع الأسف الكثير منهم يلجأ للحل أو الصلح العشائري أو يرضخ له وهو ما يزيد الطين بلة.

ونحن نتكفل كنقابة بتخصيص محامي لقضية كل معلم تعرض للاعتداء، لكن حل مثل هذه القضايا خارج المحاكم هو غير صحيح، ويسهم في تكرار مثل هذه الحوادث الشنيعة.

كنقابة نطالب التربية دوما بالدفاع عن الحق العام في مثل هذه القضايا، فالمعلم هو جزء من مؤسسة رسمية يجب معاقبة من يعتدي عليه بصفته الوظيفية التربوية، ولهذا نشد على يد الوزير وندعم تقديمه للشكوى باسم وزارة التربية.

وقد اجتمعت كنقيب في وقت سابق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وتباحثنا حول هذا الموضوع ووجه مشكورا كتابا صارما لكافة المحاكم العراقية، يدعوها للتعامل بحزم مع قضايا الاعتداء بالضرب على المعلمين من قبل الطلاب أو ذويهم.

القانون هو الحكم

ويضيف عباس كاظم السوداني:

اللجوء للقانون هو المطلوب لكبح هذه الاعتداءات كي يأخذ العدل مجراه، حيث أن قانون حماية المعلم يتضمن عقوبات تصل للسجن والغرامات المالية بحق المعتدي عليه، لكن الضغوط العشائرية والتدخلات والوساطات، غالبا تحول دون وصول تلك القضايا للمحاكم.

الاعتداء على معلم وهو يمارس عمله التربوي النبيل هو جريمة لا تغتفر، فمثلا هذا المعلم تعرض لضربة بآلة حادة على رأسه وهو ما قد يقود للموت، أي أن هذا الاعتداء هو شروع في القتل، ما يستوجب عقابا صارما للطالب كي يصبح عبرة لغيره.