بحثت لجنة الحريات النيابية العامة وحقوق الإنسان مع محافظ العقبة خالد الحجاج اليوم الخميس، آليات التعامل مع ملفات التوقيف الإداري والإجراءات المتبعة.

وقال رئيس اللجنة النائب بسام الفايز إن زيارة اللجنة لمحافظة العقبة تأتي ضمن مهام اللجنة في الإطلاع على مستوى الحريات التي يتمتع بها الموقوفون إداريا والخدمات التي تقدم لهم والبرامج الإصلاحية التي يتلقاها السجين او الموقوف إداريا، ومراحل المحاكمات الإدارية.

وأشاد الفايز بدور الأجهزة الأمنية المعنية بالتوقيف والمحاكمات، وتوفيرها البيئة الآمنة للموقوفين إداريا، لافتا الى أهمية التعاون بين جميع الجهات من أجل محاكمات عادلة وبيئة سليمة للتوقيف الإداري.

من جانبه قال محافظ العقبة خالد الحجاج ان التوقيف الإداري يوازن بين الاستثمار والاقتصاد والقضايا الأمنية.، مشيرا الى أن التوقيف لا يعني العقوبة بقدر حماية الموقوف نفسه وحماية الآخرين.

وبين انه تتم مراجعة هذا الملف بشكل مستمر لما يتضمن من قضايا أسرية ويتم أحيانا تحويل الموقوفين الى الطب النفسي في حال لزم الأمر.

وحضر اللقاء نائب محافظ العقبة الدكتور مالك خريسات والنواب وأعضاء اللجنة رائد الطهراوي وعبير الجبور وهادية السرحان.

وكانت اللجنة زارت اليوم مركز إصلاح العقبة واطلعت على الخدمات المقدمة للموقوفين وإجراءات التوقيف.

--(بترا)