بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جولة خارجية إفريقية تشمل زيارة 3 دول هي أنغولا وزامبيا وموزمبيق، في الوقت الذي يرى مراقبون أنها تستهدف بالأساس التركيز على عدد من الملفات البارزة على رأسها بحث مستجدات الأزمات بالقارة على رأسها الوضع في السودان، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

ووصل السيسي إلى العاصمة لواندا، مساء الثلاثاء، كأول رئيس مصري يزور أنغولا، في المحطة الأولى لجولته.

وحددت الرئاسة المصرية في بيان، حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، تفاصيل جولة السيسي الإفريقية:

جولة منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

الجولة تؤكد الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

من المنتظر أن يعقد الرئيس المصري خلال الجولة الإفريقية، سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية؛ بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية.

الجولة تناقش مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

يشارك السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الـ22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا"، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

أزمات.. وتعاون

من جانبه، يرى عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنَّ الزيارة تنظر في عدّة أبعاد، سواءً فيما يتعلق بزيادة التعاون المشترك بين القاهرة والعواصم الإفريقية، بما يعزز من الأمن القومي المصري والتواجد في القارة، فضلًا عن السعي لحل الأزمات المشتعلة في عدد من الدول الإفريقية.

وشرح حسن، تفاصيل الملفات التي ستكون على أولويات الرئيس المصري في عدد من النقاط، قائلًا:

الزيارة تستهدف بحث أفق التعاون مع دول أنغولا وزامبيا وموزمبيق، سواءً في مجال التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، إذ تنفذ مصر عددًا من المشروعات في "لواندا"، ونسعى لزيادتها.

الجولة تتضمن تناول القضايا الإفريقية سواء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم خلال العامين الماضيين، والتي تأثرت بها الدول الأفريقية بشكل فادح، ومن ثمّ سيكون محور التعاون بين هذه الدول رئيسيا خلال المناقشات، وفي القلب من ذلك مشكلة الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمارات في هذا الإطار.

الأزمات السياسية في القارة ستكون على أجندة المباحثات بين الزعماء خلال الجولة، خاصة ما يشهده السودان والصومال وليبيا وأفريقيا الوسطى.

بالتأكيد الصراع في السودان سيحتل مكانة بارزة خلال المناقشات بين الرئيس السيسي ورؤساء الدول، باعتبار أن السودان حدود مع 7 دول، وتحاول القاهرة أن تشارك في إيجاد حل سريع لوقف القتال بين طرفي النزاع بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

الجولة تتضمن شرح وتوضيح الرؤية المصرية بشأن أزمة سد النهضة، وتداعيات السد على حياة المصريين، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لضمان حقوق كل الأطراف.

ملف مكافحة الإرهاب سيكون حاضرًا أيضا خلال الجولة، بالنظر لتمدد الجماعات الإرهابية في إفريقيا ونشاطها في عدد من المناطق.

مصر ستسلم الرئاسة الدورية لقمة "كوميسا" إلى زامبيا، والتأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل بين دول القارة، وهناك فرصة لمصر لزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية خاصة فيما يتعلق بتصدير الدواء وهو من الملفات التي تعملها عليها مصر خلال السنوات الماضية

الرئيس المصري وأمير قطر يطلقان مبادرة لدعم الشعب السوداني

الرئيس المصري وأمير قطر يطلقان مبادرة لدعم الشعب السوداني

تعزيز التبادل التجاري

وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية فإن حجم الاستثمارات المصرية بإفريقيا ارتفع عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.

من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يسري الشرقاوي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مصر تسعى جاهدة للتواجد بقوة في أفريقيا بعد سنوات طويلة من الإهمال، وبالتالي تتطلع بشكل مستمر لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة مع دول القارة.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى مزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء شخصية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي.

وتابع: "لغة الحوار في مجتمع المال والأعمال الإفريقي لا بد أن تختلف في لغة صادر ووارد وليس صادر فقط حتى تستطيع أن تعمق وتبني منهجية أكثر تعاونية، وضرورة زيادة البنوك الحكومية والخاصة بالقارة السمراء، والأهم إصلاح عيوب اتفاقية منطقة التجارة الحرة".