زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب عمر النبر وأعضاء اللجنة الدكتور هايل عياش، والمهندس عدنان مشوقه اليوم الاثنين وزارة الاستثمار وذلك في إطار الزيارات التنسيقية للتعرف على إنجازات الوزارة الهادفة الى جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها إضافة إلى تحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.

وزيرة الاستثمار خلود السقاف أكدت خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة السيد زاهر القطارنة والمدراء المعنيون، على جهود اللجنة النيابية والسبل المبذولة لتطوير التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية ولعمل وزارة الاستثمار كونها المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار السيد عمر النبر أشاد بجهود وزارة الاستثمار الرامية إلى تسهيل وتشجيع بيئة الاعمال في الأردن، إضافة إلى المتابعة المستمرة مع المستثمرين القائمين بهدف تمكينهم وتوسعة استثماراتهم.

وأكد على ضرورة تمكين الوزارة بشكل يمكنها من إعادة بناء كافة إجراءاتها واعطائها المزيد من الصلاحيات بطريقة تتناسب مع المرحلة المقبلة وذلك للمساهمة في التسهيل على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، منوهاً إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على ضرورة الإسراع بالتشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية خاصة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة الإسراع في تنفيذ أجندة أولويات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي.

واستمع الوفد النيابي الى عرض موجز من وزيرة الاستثمار بينت به أبرز انجازات وزارة الاستثمار والتي جاءت تنفيذاً لأولويات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

واشارت السقاف الى  انه تم استكمال التشريعات المتعلقة بقانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، فتم صدور نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023، والتعليمات المنبثقة عنه بما فيها تعليمات الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى أتمتة الخدمات الالكترونية وتفعيل الخدمة الاستثمارية الشاملة.

وأشارت السقاف إلى أنه سيتم قريباً إطلاق منصة الكترونية خاصة بالمستثمر invest.jo وخارطة استثمارية تفاعلية، تضم كافة الأمور التي تهم المستثمر من قوانين وأنظمة استثمارية وبيئة الأعمال، وفرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ستكون المنصة الترويجية للمملكة، بهدف التوعية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكدت ان مجلس الوزراء أقر مؤخراً السّياسة الاستثماريَّة العامَّة في المملكة، واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026م، والتي تتضمن آليات من شأنها جذب الاستثمارات في القطاعات والأسواق المستهدفة. إضافة إلى انه تم الانتهاء من إعداد هوية مؤسسية جديدة للوزارة وتم إقرارها من قبل مجلس الاستثمار.

وحول مسودة تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينت السقاف أنه يتم حالياً العمل على إعداد مشروع معدل لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يذكر انه خلال الاجتماع جرى نقاش واسع مع الفريق النيابي والذين بدورهم قدموا جملة من المقترحات والملاحظات التي ستسهم في تحسين واقع بيئة الاعمال في المملكة.