صوت مجلس النواب الأميركي على تمرير مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وبذلك تجنبت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.

ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.

وعقب التصويت، قال بايدن في بيان إن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي للولايات المتحدة.

وأضاف بايدن في أول رد فعل أن اتفاق الميزانية حل وسط بين الحزبين وأنه لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده، مضيفا أنه يشكر رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وفريقه على التفاوض بحسن نية إضافة إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز.

كما دعا بايدن مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونا.

من ناحيته قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النصّ، إنّ "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أميركا إلى المسار الصحيح".

وأضاف أنّ هذا القانون "يقوم بما هو مسؤول بالنسبة لأطفالنا، بما هو ممكن في حكومة منقسمة، وبما تمليه عليه مبادئنا".

وشدّد مكارثي خلال مؤتمر صحافي على أنّ مشروع القانون ينصّ على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأميركي".

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس "في أسرع وقت ممكن" حتّى "نتجنّب التخلّف عن السداد".

ويجب أن يقرّ الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع إذ أنّ وزارة الخزانة حذّرت من أنّ خزينة البلاد ستفرغ يوم الإثنين المقبل إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به.

وإذا تمّ إقرار هذا القانون كما هو متوقّع فإنّ الطبقة السياسية الأميركية ستتجنّب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.

وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.

كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

"سكاي نيوز"