بات واضحًا من خلال البيانات المتكررة لوزارة الداخلية السورية في الآونة الأخيرة، حول القيام بمداهمات واعتقالات لتجار مخدرات في عدد من المحافظات، أن الأجهزة الأمنية بدأت حربا ضد هذه المادة الخطيرة ومروجيها.

وكانت سوريا توصف بأنها "دولة مخدرات" خلال سنوات الأزمة التي اندلعت في آذار/مارس من العام 2011، حيث قال تقرير لوكالة "فرانس برس" العام الماضي، إن "حجم تجارة الكبتاغون في هذا البلد تتجاوز 10 مليارات دولار".

وحسب التقرير، "لم يقتصر دور البلاد في تهريب المخدرات، بل تصنيعها عبر معامل موجودة على أراضيها".

وتمتد شبكة تهريب المخدرات عبر سوريا إلى لبنان والعراق ثم الأردن وبلدان عربية أخرى وبقية دول العالم، وهي شبكة بالغة التعقيد.

واليوم الأحد، أعلنت الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة درعا جنوب البلاد، مشيرة إلى أنه "تم ضبطه أثناء عرضه مجموعة قطع أثرية -عددها أربعون قطعة مختلفة الأحجام بقصد بيعها".

وأمس السبت، قالت الوزارة إن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ضبط 5 آلاف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة بطريقة سرية ضمن علب تحتوي مواد غذائية معدة للنقل إلى خارج القطر، موضحة أنها ألقت القبض على اثنين من المتورطين فيها.

وأعلنت كذلك عن ضبط 293 كف حشيش بوزن 53 كغم و1500 حبة مخدرة وذخيرة حربية، بعد مداهمة مزرعة في محلة الجبة في ريف دمشق وألقت القبض على المتاجرين بها.

ويوم الجمعة، أوقف فرع مكافحة المخدرات في حلب  9 تجار، وضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة.

والمتفحص لبيانات هذه المؤسسة الأمنية السورية، يجد أن أخبار القبض على تجار مخدرات وضبط كميات كبيرة منها أصبح شبه يومي، وهو الأمر الذي كان نادر الحدوث فيما سبق.

والذي استجد في "حرب المخدرات" تلك، هو ما تعهدت به دمشق في الاجتماع التشاروي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، مطلع الشهر الجاري.

وكان هذا الاجتماع تمهيدًا لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما تم بالفعل بإجماع عربي وحضور الرئيس السوري بشار الأسد، قمة جدة في 19 أيار/مايو.

وفي لقاء عمان، أعلنت دمشق أنها وافقت على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق.

ويعد الأردن أحد أكبر جيران سوريا تضررًا من "حرب المخدرات" الذي يعلن بشكل شبه متكرر إحباط عمليات تهريب إلى المملكة، والتي تفصل بين سوريا ودول الخليج.

وشكلت هذه الحرب مثار قلق لدى الأوساط الأردنية على مدار السنوات الماضية، خاصة أنها تطلبت جهدًا كبيرًا من قبل الجيش الأردني في تأمين شريط حدودي بطول 375 كم، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوفه.

يشار إلى أنه بعد لقاء عمان التشاوري بأيام؛ أسفرت غارة جوية على قرية الشعاب جنوب سوريا عن مقتل مرعي الرمثان الذي يلقب بـ"أسكوبار" جنوب سوريا.

ونُسب الهجوم إلى سلاح الجو الأردني لكن لم يتم إعلان أي شي رسمي من قبل المملكة بهذا الخصوص، وظل مقتل الرمثان لغزًا حتى الآن.

وجاء الهجوم أيضًا بعد 3 أيام من تلميح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعملية عسكرية داخل سوريا لوقف عملية تهريب المخدرات.

وقال الصفدي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" آنذاك: "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية، ليس فقط في الأردن، ولكن أيضاً لدول الخليج والعالم".

وكشف المسؤول الأردني كذلك عن اتفاق مع الجانب السوري "لتشكيل فريق أمني سياسي مشترك لمواجهة خطر المخدرات والانتهاء منه بشكل كامل".

المصدر : إرم نيوز