مع بدء العد التنازلي لفتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الكويتيين ؛ لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة (2023)، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، أمس السبت ، عن ضبط «شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين»، تتكون من عشرة أشخاص يعملون لمصلحة اثنين من المرشحين.

جاء ذلك بناء على توجيهات مشددة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات وفقا لما نقلته صحيفة القبس الكويتية . 

وعثر قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، بحوزة المتهم الأول على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين «يرغبون في بيع أصواتهم ومصحف (قرآن كريم)، كما جرى العثور أثناء التفتيش على طلقات نارية غير مرخصة، مبينةً أن هذا المتهم يعمل لمصلحة أحد المرشحين.

كما عُثر بحوزة بقية المتهمين على «مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين، إضافة إلى حيازة أحدهم مواد مخدرة بقصد التعاطي»، وهم يعملون لمصلحة مرشح آخر، وجارية إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاسبة جميع المتورطين بتلك الواقعة.

إلى ذلك، فجرت مصادر مطلعة مفاجأة، بكشفها عن وافد باكستاني يعمل مفتاحاً انتخابياً لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة، ووُصف بأنه «مفتاح قوي ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين».

وأوضحت المصادر أن هذا «المفتاح الانتخابي» معروف بالعمل سمساراً لـ«بيع الأصوات»، وكشفت التحقيقات أن لديه أكثر من 400 صوت في الدائرة الخامسة، وقد وظفه مرشحون من قبل لشراء أصوات لمصلحتهم، عبر التنسيق مع أشخاص معاونين له.

إلى ذلك، شددت وزارة الداخلية على أن جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخابات، خاصة ظاهرة شراء الأصوات، ما زالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة «تطور أساليب تلك الجريمة والعمل على فرض نزاهة الانتخابات المقبلة». 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من كشف «شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين»، تتكون من عشرة أشخاص يعلمون لمصلحة اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن العثور بحوزة المتهم الأول على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين «يرغبون في بيع أصواتهم ومصحف (قرآن كريم)، كما تم العثور – عرضاً – أثناء التفتيش على طلقات نارية غير مرخصة، مبينة أن هذا المتهم يعمل لمصلحة أحد المرشحين.

كما تم العثور بحوزة بقية المتهمين على «مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين والعثور مع أحدهم على مواد مخدرة بقصد التعاطي»، وهم يعملون لمصلحة مرشح آخر، وجارية إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة والتي ستتولى التحقيق لمحاسبة كل المتورطين بتلك الواقعة.

وشددت وزارة الداخلية على أن جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخابات وخاصة ظاهرة شراء الأصوات مازالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة «تطور أساليب تلك الجريمة والعمل على فرض نزاهة الانتخابات المقبلة».

كما أكدت الوزارة أنها عازمة على تطبيق القانون على الجميع وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون: وتطالب الجميع بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن أي معلومات «تتعلق بشراء الأصوات وأي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن (97272672) مع التأكيد بأن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة».

وأبلغت مصادر الصحيفة الكويتية  أن شبكة شراء الأصوات التي جرى ضبطها تعمل لمصلحة مرشحين في الدائرتين الرابعة والخامسة.

إلى ذلك، فجرت مصادر مطلعة مفاجأة، بكشفها عن وافد باكستاني يعمل مفتاحاً انتخابياً لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة، ووُصف بأنه «مفتاح قوي ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين».

وأوضحت المصادر أن هذا «المفتاح الانتخابي» معروف بالعمل سمساراً لـ«بيع الأصوات»، وكشفت التحقيقات أن لديه أكثر من 400 صوت في الدائرة الخامسة، وقد وظفه مرشحون من قبل لشراء أصوات لمصلحتهم، عبر التنسيق مع أشخاص معاونين له.

ولفتت المصادر إلى فتح تحقيقات موسعة مع المتهم الباكستاني وبقية المتهمين، ومن المتوقع استدعاء متهمين آخرين في قضية «شبكة السمسرة على شراء الأصوات»، وسيجري استدعاء أي متورط في القضية بلا تهاون