قال الاعلامي الاردني فادي العمرو في تصريح متلفز عبر قناة الميادين ببرنامج المشهد السياسي أن قضية العدوان بدأت بإعلان الكيان توقيف النائب الاردني على المعبر الرسمي ( جسر الملك حسين) بحجة اكتشاف كميات كبيرة من السلاح والذهب في سيارته الشخصية التي اعتاد السفر الى الاراضي المحتلة فيها .

ومن الطبيعي أن الشارع الأردني تفاعل مع الخبر وبدأت المطالبات الشعبية باستعادة النائب إلى الأردن خاصةً وان الشعور الشعبي كان يرجح اما زيف ادعاءات الكيان وذلك لجر الأردن لتفاوض على استرجاعه في ظرف تمر به العلاقة بأسوأ مراحلها ، أو ان النائب يهرب السلاح للمقاومة وهو المعروف بمواقفه في دعم فلسطين والدفاع عن المقاومة . وفي الحالتين لايمكن ان يقبل الشارع الأردني او قبيلة العدوان العريقة المعروفة بمواقفها وثقلها ان يبقى لدى العدو .

فكان طبيعي ان تسعى الحكومة وباهتمام وتوجيه واضح على كل المستويات ابتداءً من جلالة الملك من أحل استعادته خاصةً ان قضايا من هذا النوع يتم حلها سياسياً لاقضائياً وتدخل في مراحل تفاوض ومكاسرة احياناً .

بالمحصلة نجحت الدبلوماسية الاردنية والضغوط التي مارسها الأردن باستعادة النائب مع التزام رسمي بالتحقيق معه في الأردن وهذا يريده الأردن اصلاً من اجل الوقوف على الحقيقة واتخاذ اللازم .

وحقيقةً لم يتسرب اي معلومة حول اتفاق اًو تسوية وأعتقد ان الأردن في وضع قوي اليوم في مواجهة ضغوط حكومة نتنياهو وقادر على مواجهة اي ضغوط لدفع ثمن مقابل عودته التي باتت مطلباً شعبياً

واشار العمرو الى ان رفع الحصانة عن النائب العدوان هو اجراء نيابي معتاد ، حيث ينص الدستور على ان للنائب حصانة خلال انعقاد دورة مجلس النواب مايعني ان اي نائب يكون طرفاً في قضية ما يجب ان يرفع المجلس الحصانة عنه لتسهيل اجراءات التقاضي ، وهنا وكما صرح رئيس المجلس تم الطلب من قبل مدعي عام امن الدولة رفع الحصانة للتحقيق في هذه القضية المهمة والحساسة والمجلس سيد نفسه ، اجتمع وقرر رفع الحصانة وهذا لايعني ابداً انه إدانة مسبقة للنائب ، القضاء هو من سيقرر لكن كما قلت : هو اجراء لابد منه للبدء في اجراءات التحقيق .

واضاف العمرو أن الملف الآن في عهدة القضاء ولاشك ان الاردنيين يثقون بالقضاء الأردني ويدركون ان التسييس بات بعيداً عن الملف طالما بات داخلياً ، المنتظر ان يبت القضاء في الاتهامات ويطلّع على ملف التحقيق الذي أرسله الجانب الآخر والخروج بخلاصة حول صدقية هذه الاتهامات من عدمها ، وفي حال كانت صحيحة سيبت في دوافع وتداعيات القضية والاطراف المتداخلة فيها ، خاصةً ان الاحالة الى محكمة امن الدولة شملت متهمين الى جانب النائب وقد اكدت مصادر رسمية ان الاحالة جاءت استناداً لتحقيقات اردنية بعد توافر ادلة منها ان بعضهم اعترف بتجارة وتهريب السلاح والذهب والسجائر الالكترونية، مايعني ان القضية قد تأخذ منحى مختلف تماماً وتصبح قضية تهريب بدون اي ابعاد اخرى … هذا كله يبت فيه القضاء والقضية اليوم أصبحت قضية داخلية ودخلت المساق القضائي والحكومة الأردنية مهتمة بمعرفة الحقيقة وتتعامل وفق محددين اساسيين :

- الوصول الى الحقيقة ومعالجة الموضوع بما يقطع الطريق على المتربصين والمصطادين بالماء العكر الساعين دائماً لخلق ازمات داخلية.

- موقف الدولة المعلن والحازم في التعامل مع اي عمليات تهريب بغض النظر عن كميتها ووجهتها ودوافعها

وختم العمرو : المهم اليوم ان النائب عاد الى وطنه وسيعامل بكل اهتمام وبشفافية وعدل ضمن القضاء العادل وان الأردن قد حقق انجازاً في منازلة جديدة مع حكومة نتنياهو وان عشيرة العدوان وكل الاردنيين اثبتوا وعياً وطنياً واجتماعياً يستحق التقدير.