قال عضو مجلس النواب حسين الحراسيس، إنه لا يجوز إطلاق كلمة جريمة على إصدار شيك، الجريمة تقال عندما يكون هناك حالة نصب أو احتيال.

وبين الحراسيس،  أن هناك 150 ألف مواطن مطلوبين للتنفيذ القضائي، "نفسي افهم وين بدنا نحبس المطلوبين للتنفيذ"، بعد وقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين.

الحراسيس تساءل،" الأمن العام ما بشتغل إلا للمدين وحبسه؟،" هل يستطيع جهاز الأمن العام بكرا التعامل مع 10 الاف شخص بدهم يروحوا على السجن؟".

على صعيد متصل، أكد عضو مجلس نقابة المحامين هاشم شهوان أن قرار وقف العمل بأوامر الدفاع بما يخص حبس المدين صحيح بالمطلق، مشيرا إلى أن هذه المسألة حملت أكثر مما تحتمل ولم يتم التعامل معها بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن هناك حركة اقتصادية وسوق يجب مراعاتها.

ولفت الشهوان إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة اقتصادية لهذا البعد، والأصل في أمر الدفاع حماية الحياة الاقتصادية إلى حين التعافي.

وقال، "أن أمر الدفاع أدى إلى حماية المدين دون النظر إلى مصالح الدائن ودون النظر إلى العملية الاقتصادية وهناك 11 حالة لا تجيز حبس المدين".