سجلت مؤخراً عدة دعاوى قضائية بحق جامعة اليرموك وأشخاص من كادرها الإداري، آخرها وفق الراجح من سجلات المحاكم ولوائح الشكاوى قضايا متصلة بإخفاء معاملة لأحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لمدة سنتين تقريباً، وإخفاء كتب رسمية وردت من وزير التعليم العالي عن ذوي الشأن والمعنيين بها، لغايات حجب الابتعاث عن شخوص بعينهم ، لم يجدوا ملاذا سوى القضاء لما أسموه تعسفا في استعمال السلطة واساءة استخدامها والإهمال بواجبات الوظيفة والضرر الناتج عنها.

واللافت في حجم القضايا تناميها يوما بعد يوم ، وتنوعها مابين المدني والشق الجزائي والإداري ، على الرغم من أن مضامين لوائح الشكوى تكشف أن الإدارة الحصيفة ، والالتزام بالنظم والتشريعات الجامعية من حيث التحقيق والتحقق حيال اي شكوى وفق الأعراف السائدة في مختلف المؤسسات كفيل بتحقيق العدالة ، وبتر التذمر الذي يسود الوسط الجامعي ، جراء أدارة المسؤولين الظهر لهذه الشكايات .

الجامعة على صعيد التمسك بنهج إدارة الظهر لقضايا كوادرها بادر جهابذة الاستشارات فيها ، إلى محاولات تكميم الأفواه عبر تسجيل دعاوى مضادة بحق أعضاء هيئة تدريس ، بزعم الذم والقدح والتشهير ، وبعضها تم ردها من المحاكم لغياب السند والدليل وماشابه ، مايعكس حالة تخبط اداري لدى كبار مسؤوليها يستدعي تدخلا من وزارة التعليم العالي ، ومجلس النواب ، وغيرهما ، خاصة المؤسسات الرقابية التي يمكن أن تجد ملفات عديدة يمكن لها التعاطي معها قانونيا .

واقع الحال يشي أن اللجوء للمحاكم أصبح "موضة" في جامعة اليرموك، أمام نهج اداري عماده ترك المسائل عالقة لتتفاقم وتنتقل خارج أسوارها ، بحثا عن الحلول ، وهذه ظاهرة لاشك ليست صحية .