وقعت الحكومة والبنك الدولي، اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لتمويل جزء من مشروع يعزز كفاءة قطاع الكهرباء ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية.

ووفق وثيقة للبنك الدولي فإن المشروع الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، يهدف أولا إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء عبر أنشطة مقترحة تحد من خسائر الإمدادات والتشغيل لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وبهدف برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع.

وحقق الأردن تقدماً كبيراً في تحسين القدرة على الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من 6% في عام 2017، إلى 26% في عام 2021، وإدخال الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، يواجه قطاعُ الكهرباء العديدَ من التحديات التي تعوق كفاءة النمو على المدى الطويل. وتشمل هذه التحديات الوضع المالي الصعب لشركة الكهرباء الوطنية، وارتفاع تكاليف شراء الكهرباء، وارتفاع تكاليف خدمة الديون.

ومن أجل التصدي لبعض تلك التحديات في قطاع الكهرباء، سوف يدعم برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته، باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، تنفيذ الاصلاحات التي تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الكهرباء، مع التركيز على الإجراءات الهادفة إلى توفير التكاليف وزيادة الإيرادات؛ بالإضافة إلى الحفاظ على الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتوفير إمدادات كافية من الكهرباء من الطاقة المتجددة، المرتبطة بشبكة الكهرباء الرئيسية؛ وكذلك تعزيز حوكمة قطاع الكهرباء.

وسيعود هذا البرنامج بالنفع على جميع مستهلكي الكهرباء في الأردن. وسيدعم البرنامج كذلك تنفيذَ الممارسات الجيدة من أجل حوكمة الشركات، على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، وإجراءات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في الوقت المناسب، والتخطيط السليم على أساس مبادئ الكفاءة الاقتصادية، والمشتريات التنافسية الخاصة باستثمارات الجيل الجديد، وتدعيم تقييم المخاطر المالية العامة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، وفق البنك الدولي.

ووقع الاتفاقية كل من المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وفق وثيقة اطلعت عليها "المملكة".

وتعليقاً على ذلك، قال كاريه: "بفضل سياسات التكيف التي ينتهجها الأردن، فقد أظهرت البلاد مرونة في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية الكبرى".

وأضاف "من شأن هذا البرنامج دعم أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، كما أنه سيساعد المملكة على مواصلة إصلاحاتها الهيكلية، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وقائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء".

وقالت طوقان: " نقدر الشراكة المستمرة ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن. سيدعم البرنامج جهود الحكومة الأردنية، لتنفيذ الإصلاحات والأولويات، في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يركز على النهوض بأجندة المناخ في الأردن، ولتعزيز النمو بقيادة الاستثمارات الخضراء، وتحسين كفاءة الاعتماد على قطاع الكهرباء".

ويهدف البرنامج أيضا إلى زيادة تحسين هيكل تعرفة الكهرباء؛ تشمل تعرفات أكثر كفاءة لوقت الاستخدام للقطاعات الإنتاجية.

وأشار البنك إلى أن البرنامج يهدف أيضا بشكل أساسي للحفاظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وموثوقية خدمة الكهرباء، وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية، وفق الوثيقة.

وثيقة سابقة للبنك الدولي، بينت أن شركة الكهرباء الوطنية تكبدت خسائر كبيرة بسبب عدم الاسترداد الكامل لتكاليف التزويد بالكهرباء في الفترة 2011-2014، وبسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، والزيادة الكبيرة في تكاليف شراء الغاز، التي "لم تنعكس على تعرفة الشركة بسبب اعتبارات القدرة على تحمل الأسر لتكاليفها".

وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات في قطاع الكهرباء، من خلال إطلاق برنامج لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والجدوى المالية للفترة 2023-2030، حيث يتضمن البرنامج تدابير مرحلية لتعزيز كفاية إمدادات الكهرباء وموثوقيتها، وتحسين كفاءة القطاع، والحفاظ على المكاسب التي تحققت في الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين حوكمة القطاع ، وتعزيز الانتعاش المالي على المدى المتوسط إلى الطويل.

ويهدف المشروع في مجال موثوقية إمدادات الكهرباء، إلى دعم أنشطة مقترحة لدعم إمداد كافٍ بالكهرباء من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، حيث تمثل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق المرافق حوالي 27% من إجمالي إمدادات الكهرباء السنوية في عام 2021، وبذلك فهي مهمة لكفاية إمدادات الكهرباء على المدى الطويل، إضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث أصول النقل الرئيسية، لضمان استمرار التشغيل الموثوق به لشبكة النقل.

أما في حوكمة قطاع الكهرباء، فإن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنفيذ ممارسات جيدة لحوكمة الشركات في شركة الكهرباء الوطنية، واستمرار الاعتماد على مبادئ تقنية واقتصادية قوية ومبدأ القيمة مقابل المال عند تطوير مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء وتخزين الطاقة، وتخفيض المتأخرات على قطاع الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر المالية المتعلقة بقطاع الكهرباء.

البنك الدولي، قال إن الطاقة والمياه هما الركيزتان الأساسيتان لمحرك النمو الاقتصادي للموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة في حزيران 2022.

وأوضحت الرؤية تحديات رئيسية لقطاع الطاقة؛ تشمل الإطار التنظيمي المتأخر الذي يعيق النمو، التشوه في هيكل تعرفة الكهرباء الذي يؤثر على القدرة التنافسية، عدم التوافق بين العرض والطلب على الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع، وفق البنك.

وأشار البنك إلى أن الرؤية أكدت أن إمدادات الكهرباء الموثوقة وميسورة التكلفة ستكون ضرورية للقدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري في الأردن، وأهمية دعم حركة الأردن نحو قطاع طاقة أكثر كفاءة وأكثر اخضرارا وأقل تكلفة.

وبين البنك الدولي أن الأردن أحرز "تقدما كبيرا" في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء، حيث زاد إجمالي سعة الطاقة المتجددة المركبة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح) على أنظمة النقل والتوزيع بسرعة إلى ما يقرب من 1500 ميغاواط.

المشروع الذي يدرس البنك الدولي الموافقة عليه، صنف المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بالأنشطة في إطار البرنامج على أنها" متوسطة"، ويرجع ذلك أساسا إلى مخاطر بيئية واجتماعية محتملة من أنشطة مرتبطة بتوفير التكاليف وتدابير تعزيز الإيرادات والحفاظ على موثوقية إمدادات الكهرباء.

وبين أن التدخلات المادية تقتصر على تطوير وصيانة أصول النقل والإمدادات الحالية، موضحا أن الحكومة تمتلك إطارا تنظيميا بيئيا واجتماعيا عاما لقطاع الطاقة، حيث سيدعم البرنامج شركة الكهرباء الوطنية لتعزيز نظام الإدارة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك الصحة والسلامة وإدارة النفايات.