أوقفت وزارة الزراعة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع احدى شركات القطاع الخاص ونقابة النحالين الأردنيين حول تطبيق نظام تتبع العسل وختم العبوات.

وحسب الكتاب الصادر من وزارة الزراعة والذي اطلعت عليه "هلا أخبار” ، فقد جاء القرار كون الفحوصات التي تقوم بها النقابة لا يمكنها إثبات أن العسل طبيعي أو مصنع بلدي أو مستورد، خصوصا أن أعمال الشركة الخاصة المكلفة بذلك يبدأ عملها بعد تعبئة مادة العسل في مستودع النقابة ولا تقوم بأي أعمال للتتبع داخل المنحل وعدم الكشف والمراقبة على العسل المنتج من قبل وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء خلافاً لما تم تضمنت لمذكرة التفاهم.

من جانبه وصف الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين وأعضاء الهيئة العامة للاتحاد قرار وزارة الزراعة بالمنصف للنحالين.

وقال الاتحاد في بيان له:”بعد النظر في الأسباب الموجبة للقرار وباجماع من خبراء وكوادر علمية أكاديمية ومختصين مهنيين في قطاع تربية النحل، وبعد البحث ودراسة الأمر اتضح أن الفحوصات المخبرية التي تقوم بها النقابة غير كافية ولا تثبت أبدًا أن العسل الذي تم فحصه هو عسل طبيعي من رحيق الأزهار أو عسل مدعم بتغذية النحل بمحاليل سكرية أو صناعي، وكذلك لا يثبت أنه عسل بلدي إنتاج أردني أو عسل مستورد بأسعار زهيدة تم إعادة تعبئته وتقديمه كمنتج بلدي وبيعه بسعر منافس للمنتج المحلي”.

وأضاف الاتحاد أنه اتضح أن عمليات التتبع التي تقوم بها الشركة الخاصة تبدأ بعد تعبئة العسل في مستودع النقابة ولا تقوم بأي أعمال تتبع أو تحري داخل المنحل بل تعتمد على المعلومات المقدمة لها من قبل النقابة أو صاحب العسل بغض النظر عن مدى دقتها.