قال مركز الميزان لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة بالغة إلى واقع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر المركز في بيان اليوم الاثنين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من نيسان كل عام الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والتي تُخالف المعايير الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي أوجبت على الدولة الحاجزة أن تتخذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تمكين المعتقلين من الحقوق القانونية والصحية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

و أضاف، يأتي يوم الأسير الفلسطيني، وسط استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والتي تُشكل مساساً بالحقوق المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُنذر بانتهاكات قادمة أشد خطورة.

وعرض المركز لأبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، والتي تبدأ بانتهاك حق المعتقلين في المحاكمة العادلة بشكل خطير؛ حيث يجيز قانون الاجراءات الجنائية الإسرائيلية لعام 1996 وتعديلاته لسلطات التحقيق والقضاء الإسرائيلي حرمان المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة 21 يوما، كما يحرم المعتقل من معرفة التهمة المنسوبة إليه بموجب سياسة الاعتقال الإداري.

واشار الى سياسة الإهمال الطبي، التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد المعتقلين المرضى داخل السجون الإسرائيلية 600 من بينهم 24مصابا بالأورام، و300 منهم يُعانون أمراض مزمنة.

وعلى مستوى الحق في الحياة، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967، 233 معتقلا، ولم تزل سلطات الاحتلال تحتجز من بينهم 11 جثماناً .

واكد ان المعتقل يحرم من زيارة الأهل، حيث تستمر سلطات الاحتلال في حرمان 60 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة من هذا الحق لأسباب سياسية، كما تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين الفلسطينيين من الحق في زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية، ويُعتبر المعتقل الفلسطيني باسل عماد عريف، من سكان غزة، صاحب أطول فترة حرمان من زيارة والده، والتي بلغت نحو 20 عاما .

و اضاف المركز ان المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون داخل السجون الإسرائيلية لحملات متواصلة من الاقتحامات والاعتداءات، حيث يتم اقتحام غرفهم بشكل مفاجئ بواسطة وحدات القمع الخاصة والكلاب البوليسية، والعبث بمحتوياتها وتخرب مقتنياتهم ومتعلقاتهم الشخصية، وتعتدي عليهم بالضرب، وغيرها من الممارسات التي تنطوي على تعذيب جسدي ونفسي، في انتهاك متواصل لحقهم في السلامة الجسدية.

وأوضح المركز أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ماضية في انتهاك حقوق المعتقلين والتضييق عليهم، حيث أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، في شباط الماضي، مجموعة من القرارات التي تهدف إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي، ومن أبرزها منع أعضاء الكنيست العرب من زيارة المعتقلين الفلسطينيين، ونقلهم تعسفيا بين السجون، وإنشاء قسم مخصص لعزل المعتقلات الفلسطينيات، وتحديد كمية المياه المسموح للمعتقل استخدامها يومياً، وتقليص فترة الاستحمام بحيث لا تتجاوز الساعة الواحدة يوميا فقط لكل قسم من أقسام المعتقل والذي يتواجد فيه 120 معتقلاً، وهو الأمر الذي دفع المعتقلين للإعلان عن خطوات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لهذه القرارات، والتي كان من ضمنها الإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان في جميع السجون، وهو ما جعل إدارة مصلحة السجون تتوقف عن تطبيق هذه الإجراءات والقرارات.

وبحسب مؤسسات الأسرى فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 4700 معتقل حتّى نهاية عام 2022، من بينهم 29 سيدة، و150 طفلا ، ونحو 850 معتقلا إداريا، من بينهم 7 أطفال وسيدتان، و15 صحفيًا، وخمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

واكد المركز مشروعية مطالب المعتقلين وانسجامها مع معايير حقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وضمان احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي في التعامل معهم.

--(بترا)