تنظر محكمة البداية المتخصصة في جنايات الفساد إحدى هيئات جنايات الفساد في قضية تتعلق بدائرة أراضي الموقر والموقوف على أثرها اربعة موظفين متهمين حيث كان الفارق المالي المفقود لصالح خزينة الدولة قرابة 263 الف دينار.

وتنظر هيئة اخرى في قضية تتعلق بإحدى لجان الزكاة في منطقة الزهور بتهمة اساءة الائتمان والبالغ فروقها المالية قرابة 80 الف دينار.

وفي سياق متصل وصلت قضيتان جديدتان تتعلقان بمركز توزيع الاعلاف المدعومة في كل من مركز الحسا ومركز مأدبا حيث تحولت هذه القضايا الى شبه ظاهرة يتصدى لها قضاة جنايات الفساد وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبحسب ما نقلت يومية "الرأي" فانه بقضية موظفي اراضي الموقر، قد تم التلاعب بالوكالات والبيع والشراء من خلال الرسوم المفروضة على معاملات البيع.

ووجهت تهم للموقوفين وهي الاستثمار الوظيفي والتزوير الالكتروني والإهمال بالواجبات الوظيفية، حيث كانت الصدفة التي كشفت تلاعبهم من خلال موظف رقابة لاحظ فرقا كبيرا ما بين ما يتم تخمينه وما بين ما يتم تحصيله حيث كان موظفان يضعان نسبة التخمين وبعد دفع المبالغ من قبل المشتري يتم تخفيض المبلغ الى نسب قليلة ويتم اخذ الفرق، وبعد اكتشاف المخالفات قام مدير دائرة الاراضي والمساحة بتشكيل لجة داخلية للتحقيق وتبين ان هناك فروق مالية كبيرة، حيث حولت القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليتبين ان المتهمين في هذه القضية ثمانية موظفين حيث تم توقيف أربعة منهم على ذمة التحقيق.

وفيما يتعلق بقضية الاعلاف المدعومة فقد تم اكتشاف تلاعب في توزيع الاعلاف في مركز مادبا وتم توقيف 3 موظفين متهمين منهم مدير المركز ومأمور المستودع وموظف ثالث.

وفيما يتعلق بقضية مركز أعلاف الحسا فقد تم توقيف المتهم مأمور المستودع في قضية تلاعب بلغ قيمتها قرابة 62 الف دينار.