أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة التزام الحكومة بتنفيذ مسارات التحديث الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والإدارية والتركيز على متابعة وتقييم خطط الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات التحديث السياسي لتسليط الضوء على ما تم انجازه والعمل على تجاوز العقبات والتحديات كافة لتحقيق الهدف المطلوب.

جاء ذلك لدى رعايته اليوم الأحد افتتاح مشروع "خطى ” الذي تُنفذ الوزارة بالتعاون مع مؤسسة شركاء الأردن، ومنظمة فريدريش ناومان الألمانية من أجل الحرية بحضور أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة شركاء الأردن السيدة ريم بدران، ونائب المدير العام في المؤسسة علي فياض.

ودعا عزايزة الوزارات والمؤسسات المعنية لتوحيد الجهود كافة، والعمل على قطاعات أوسع خارج حدود الوزارات، مشيرا إلى أن لدينا قطاعات كثيرة يمكن الذهاب اليها والتحاور معها في إطار الحراك المجتمعي.

واكد الوزير أن مؤسسات الدولة ملتزمة بتنفيذ مخرجات التحديث السياسي المتوافق عليها من الجميع، وأن الوزاة معنية في إنجاز ومتابعة كل ما هو متعلق بتنفيذ المخرجات مع ضباط الارتباط بالوزارات والمؤسسات، وبالتعاون الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات ذات العلاقة.

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن ريم بدران إن إطلاق مشروع "خُطى” يتضمن ورشة عمل "المتابعة والتقييم لضباط ارتباط الوزارات لمتابعة مخرجات تحديث المنظومة السياسية ،إوسيتم من خلالها تقديم الدعم والمتابعة لضباط ارتباط الوزارات والجهات المعنية للعمل بكفاءة وشفافية، الى جانب تحليل مستوى الاداء والتقدم المحرز في تنفيذ الانشطة والبرامج ضمن الاطار الزمني المحد،.وتقديم الدعم بالجانب الإعلامي للوزارات والمؤسسات المختصة لتعزيز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

واضافت بدران أنه تم تنفيذ جلسات عامة في مختلف محافظات المملكة ضمن مشروع "أثر”، وما مشروع "خطى” إلا امتداد لما تم إطلاقه خلال العام الماضي. مؤكدة أن هذه الورشة تأتي في إطار الدعم الفني والتقني للحكومة من خلال الوزرات والمؤسسات ذات العلاقة في متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

يشار إلى أن ورشة عمل المتابعة والتقييم تُعقد على مدار 3 أيام يتم خلالها تناول أهداف وتوقعات وقواعد التدريب والتقييم القبلي، وتعريف المتابعة والتقييم والفرق بينهما، والنظام الفعال، والنهج المعتمد على النتائج، والمتابعة والتقييم المراعي للنوع الاجتماعي، والإطار المنطقي ونظرية التغيير، وتقييم الاستعداد المؤسسي، ومؤشرات القياس أنواعها وتصميمها، بالإضافة إلى عقد تمارين تدريبية للمشاركين.