أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاستراتيجية الوطنية للتصدير بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية إلى مختلف الأسواق بما يؤدي لزيادة الصادرات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي خلال رعايته اليوم الأحد حفل الإطلاق، إن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة للمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الوطني، والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، إلى جانب مساري الإصلاح السياسي والإداري.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي هي خطة عمل متكاملة وعابرة للحكومات، وجرى إعدادها بتشاركية بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة، وبالشكل الذي يضمن تحقيق نتائج إيجابية لتطوير الوضع الاقتصادي، والحد من مشكلة البطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 في السنة اعتبارا من العام الحالي، وكذلك استقطاب استثمارات متعددة.

وقال الشمالي، بحضور المجلس الاستشاري للوزارة ورؤساء غرف صناعة وتجارة وعدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات المانحة، إن الاستراتيجية تستهدف زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها، والبحث عن أسواق جديدة، وإبراز عوامل الجودة والتنافسية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية، وكذلك العمل على زيادة الاستدامة ورفع العمر التصديري للشركات المصدرة.

وبين أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها والظروف العالمية، من خلال تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الواضحة خلال العام الماضي كالصادرات التي نمت بنسبة 34% وغيرها من القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة عملت بنهج تشاركي مع الشركاء من الغرف التجارية، والصناعية، والخبراء في مجال التطوير والترويج للصادرات، من سلع صناعية وزراعية والخدمات، لتطوير هذه الاستراتيجية منذ البدء في تنظيم جلسات العصف الذهني، وتحليل الوضع الحالي، والتحديات التي تواجه الشركات التصديرية، أو الراغبة في التصدير، للبدء بعد ذلك بصياغة الوثيقة، والتي جرى اعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية التي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بمواضيع التصدير من القطاعين العام والخاص، ليصار إلى إقرار الوثيقة الشهر الفائت من قبل مجلس الوزراء.

وفي سياق الحديث عن الصادرات الوطنية، أوضح الشمالي أن الارتفاع في عجز الميزان التجاري يعود إلى استيراد المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لزيادة الإنتاج لمختلف الصناعات الوطنية، وأكثر من 16% من الواردات هي من النفط الخام ومشتقاته، والتي ارتفعت قيمتها العام الماضي حوالي 55% عن العام 2021.

كما ارتفعت قيمة استيراد الحبوب بحوالي 50% نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للحبوب، إلى جانب ارتفاع سلع أخرى عالميا؛ كالحديد والذهب وبعض المواد الغذائية كالزيوت وغيرها.

وأشار إلى الصادرات الخدمية في قطاعات السياحة والنقل تبلغ حوالي 3 مليارات و800 مليون دينار على التوالي، ويتميز الأردن بقطاعات عدة خدمية، ومنها الخدمات المالية والاستشارات وخصوصا الإدارية، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا العمل دعم القطاعات وتعزيز تنافسيتها والترويج لها لتستطيع النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2023-2025.

وتابع أنه ولتنفيذ كل ما جرى إقراره من قبل مجلس الوزراء في الاستراتيجية، سيتم الانتهاء من الخطط التنفيذية مع نهاية شهر آذار، مشيرا إلى أننا على موعد مع إطلاق منصة المعلومات للتجارة خلال هذا الاسبوع والتي تعد أداة مهمة لتنفيذ استراتيجية التصدير إلى جانب الانتهاء من العمل على استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية لدعم الشركات للتوجه نحو أدوات غير تقليدية للتسويق.

وبالنسبة لصندوق دعم الصناعة، قال الشمالي: لقد استقبلنا 1042 طلبا من الشركات الصناعية لكل من برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات، منها 684 طلبا مكتمل الأوراق والمتطلبات، سيجري تقييمها حاليا، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة البدء باستقبال طلبات برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وهو البرنامج الرابع للصندوق.

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية الاستراتيجية التي أعدت بتشاركية بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

وقال إننا اليوم أمام فرصة مهمة لتطوير الوضع الاقتصادي استنادا إلى رؤية التحديث الاقتصادية وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية للنهوض الاقتصادي، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة ستنعكس على الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته، مشيدا بالشراكة القائمة حاليا بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أهمية قطاع الخدمات الذي يشكل رافعة للصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة في ضوء المزايا التي يمتلكها ما يتطلب التركيز عليه بشكل أكبر لخدمة الاقتصاد الوطني.

وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عرضا تفصيليا للاستراتيجية ومراحل إعدادها والمستهدفات التي تسعى لتحقيقها.

ودار نقاش حول الاستراتيجية وعدد من الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني.

--(بترا)