إربد / اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات الذي جرى مؤخرا بأنه أضاف بعدا وطنيا ومسؤولية أوسع لهذه المجالس، خاصة تأكيد جلالته على أنها مفتاح التطوير والتحديث، وأنها عامل رئيسي في مسيرة الإصلاح.

         

  وزاد كريشان خلال لقائه رؤساء وأعضاء مجالس بلديات المزار الجديدة ورابية الكورة ودير أبي سعيد وبرقش في محافظة إربد (برفقة محافظ إربد رضوان العتوم وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني) بأن البلديات قادرة على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك على الأرض في تعظيم التنمية المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق البلديات اعتمادا على الخصوصية والميزة النسبية لكل بلدية، وتحقيق إنجازات جديدة في مجالي الخدمات والتنمية المحلية.

       

    وجدد كريشان تأكيده  بأن الأردن يسير بخطوات ثابتة في مسيرة إصلاح شاملة يقودها جلالة الملك، وخطط تحديث متكاملة، وسيكون لقطاع الإدارة المحلية وفي مقدمتها البلديات ومجالس المحافظات دور كبير وواسع في تعزيز هذه المسيرة.

         

  وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد السنوات الثلاثة القادمة من عمر المجالس البلدية في الدورة الحالية بإحداث نقلة نوعية في المحافظات ومناطق البلديات، لافتا ألى أن السنة الثانية من عمر المجالس البلدية ومجالس المحافظات ستشهد إن شاء الله تحسنا إضافيا في أدائها، وذلك في ظل الحماس الذي تشهده المجالس البلدية لتوسيع الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، مشيرا إلى أن التنمية المحلية هي الأساس في إحداث النقلة النوعية في مناطق البلديات، من خلال إقامة مشاريع تنموية حسب احتياجات كل بلدية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأيضا إدارة القطاع الخاص، لأن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل إضافية للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن ذلك يوفر دخلا إضافيا يرفد موازنات البلديات.

          

 وأشار كريشان إلى أن مشاكل البلديات متشابهة والتي أبرزها مديونية وصلت إلى حوالي 350 مليون دينار، فيما تبلغ ديون البلديات على المواطنين ما يقارب من هذه المديونية، علاوة على استملاكات مرتفعة غير ضرورية، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة آليات البلديات والتي تصل إلى حوالي 12 مليون دينار سنويا، هذا إلى جانب ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تصل إلى حوالي 20% من موازنة كثير من البلديات، لهذا يتم حاليا التوجه نحو مشروع إنشاء الخلايا الشمسية، وتم رصد 90 مليون يورو مناصفة بين بنك الاتحاد الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى.

          

 كما أشار إلى أنه  لمعالجة ارتفاع كلفة فاتورة صيانة آليات البلديات سيتم إقامة ثلاثة مشاغل لصيانة آليات البلديات موزعة على أقاليم المملكة.

 ووجه المجالس البلدية إلى تقسيط ديونها على المواطنين لتسهيل عملية السداد بشكل ميسر وضمان حصول البلديات على حقوقها أولا بأول.

    

 وأكد حرص وزارة الإدارة المحلية المحافظة على الرقعة الزراعية وعدم إدخال الأراضي الزراعية فئة A التنظيم، لافتا إلى التزام الوزارة بالخارطة الزراعية لحماية الرقعة الزراعية من التفتت.

          وأشار خلال الجولة بأنه سيتم فصل البلديات مراكز الألوية ومراكز الأقضية التي لا يوجد بها بلديات بموجب قرار مجلس الوزراء.

           واستمع كريشان من رئيس بلدية المزار الجديدة محمد مصطفى الشرمان، ورئيس بلدية رابية الكورة محمد طه المستريحي، ورئيس بلدية دير أبي سعيد عادل يحيى بني عيسى، ورئيس بلدية برقش خالد الفقيه، وعدد من أعضاء المجالس البلدية إلى أبرز التحديات التي تواجه البلديات والتي تحتاج إلى مساعدة وزارة الإدارة المحلية لتجاوزها. ووجه كريشان المسؤولين في الوزارة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنظيم، ووعد بمساعدة بلديات المملكة لإقامة مشاريع تنموية شريطة أن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته.

          وأعاد كريشان الإشارة إلى أن الوزارة وضعت شروطا لتعيين عمال الوطن في البلديات والتي أبرزها الإعلان عن التعيينات في مختلف وسائل الإعلام، لضمان الشفافية في التعيينات، هذا إضافة إلى ضمان كفالة مالية على عامل الوطن للتأكيد على استمراره في العمل بالميدان.

           كما رافق كريشان في الجولة المستشار القانوني د. نضال أبو عرابي العدوان ومدير مكتبه محمد الحنيطي والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي ورئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة إربد المهندس محمد الشمالي.