وقال حجازي خلال مداخلة له على "راديو هلا” عبر برنامج الوكيل، إن الهيئة تقوم بحماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد، سواء الحماية (القانونية) الوظيفيّة التي تشمل منع الإجراءات التعسّفية والقرارات الإدارية بحق الأشخاص المشمولين بها، أو (الجسديّة) الشخصية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية مساكن وممتلكات المبلّغين والشهود المشمولين بقرارات الحماية الشخصية أو الجسدية.

وبين أن من أبرز الشكاوى التي ترد إلى الهيئة تتلخص في التعرض لطلب الرشوة والواسطة والمحسوبية، والتجاوزات في العطاءات، واستثمار الوظيفة بالإضافة إلى الترهل الإداري.

وأضاف أن هناك العديد من الشكاوى والمعلومات التي ترد للهيئة تكون غير دقيقة، وعليه فإن الهيئة تقوم فور تلقيها البلاغ بالتحري عنه بأدواتها واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى أنه في حال وردت الهيئة بلاغات اتضح فيما بعد أنها كيدية فإنه يتم تحويلها إلى المدعي العام .

وأوضح حجازي أن جزءاً كبيراً من الشكاوى التي ترد للهيئة تكون خارج اختصاصها، وبالتالي يتم تبليغ الشخص المعني بـ الجهة صاحبة الاختصاص بها والتوجه لديهم للتبليغ.

وبين أن الهيئة أعطت الحرية للشخص المبلغ إما أن يتقدم بإسمه الحقيقي أو باستطاعته إخفائه، وعليه يتم إعطاء هذا الشخص رمزاً خاصاً.

وأوضح حجازي أن الهيئة تقوم عادة بإطلاق حملات توعوية الغرض منها إذكاء وعي المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع التنمية الاقتصادية، خاصة ان المواطن والمجتمع سواء كان فرداً أم منظمات هو شريك أساسي في مكافحة الفساد، والهيئة لا تستطيع النجاح في مكافحة الفساد دون هذه الشراكة.

وأضاف أن الهيئة تدرك أن المواطن يجد حرجا في تقديم البلاغات لأسباب اجتماعية خاصة، لذلك وفرت السبل كافة بحيث يستطيع التقدم من منزله من خلال حسابات الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التطبيق الذكي على الهواتف النقال أو الحضور الشخصي إلى الهيئة، وبالتالي باستطاعة المواطن التقدم ببلاغ عن أي حالة أو شبهة فساد تعرض لها أو شاهدها بنفسه.