التقت اللجنة الإدارية بمجلس الأعيان، اليوم الأربعاء في بلدية اربد الكبرى، رؤساء بلديات محافظة اربد، واطلعت منهم على أبرز التحديات التي تواجه تطوير أداء البلديات وتعزيز دورها التنموي، والارتقاء بمستوى خدماتها.

وقال رئيس اللجنة العين الدكتور خالد البكار، إن اللجنة تدرك حجم المعيقات التي تعترض عمل البلديات، وهي بدأت جولاتها في لقاء رؤساء البلديات من اربد وستستكملها في باقي المحافظات، للوقوف على واقع البلديات وآليات وأدوات معالجة المعيقات والمشاكل التي تواجهها، في إطار الرؤية الملكية لتحديث وتطوير القطاع العام بما يتواءم مع تعزيز دورها كحواضن للتنمية والاستثمار، وتوليد فرص العمل، بما ينعكس على أدائها وخدمتها كون البلديات الأكثر تماسا مع المواطنين، والأقدر على تحديد ميزاتها النسبية ومقوماتها التنموية.

وأكد البكار، أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الحكومة ودوائر صنع القرار المختلفة، بهدف الوصول إلى مقاربات لتجاوز هذه التحديات، خصوصا المتصلة بالبيروقراطية، وتأخر العطاءات والموافقات المركزية، بما يمنح البلديات صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.

وأشار إلى أن كلف الطاقة وجمع النفايات تستهلكان جزءا كبيرا من موازنة البلديات، وتشكلان تحديا أمامها، مؤكدا أن تقليص النفقات والكلف التشغيلية للبلديات مهم جدا في ظل محدودية مواردها الذاتية.

ودعا البكار إلى قيام البلديات في المحافظة الواحدة إلى بناء شراكات حقيقية وإقامة مشاريع تنموية ذات أثر وجدوى اقتصادية، بالاستعانة بخبرات بعضها.

ولفت إلى أن بلدية اربد وبلديات الشمال عموما تحملت أعباء كبيرة على بنيتها التحتية جراء أزمة اللجوء السوري، ما يستدعي دعمها وإيجاد حلول مناسبة لتمكينها وإعادة أدوارها المعهودة خدميا وتنمويا وتعزيز تشاركيتها مع القطاع الخاص.

وأكد أن التنمية لا يمكن أن تنجح بدون احتضان البلديات ومجالس المحافظات لها، كونهما الأقدر على تحديد أولياتها وخصائصها، قياسا على الميزات النسبية لكل منطقة.

وقال إنه رغم شح الموارد إلا إن الأردن تغلب على الصعاب، وانطلق نحو مئوية ثانية تشكل مبادرات جلالة الملك السياسية والاقتصادية والإدارية، العنوان العريض لها.

ولفت إلى أن أي عقبات تواجهه البلديات ترتبط بالتشريعات يمكن معالجتها على نحو يتيح لها، مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع التنموية وتفعيل مستوى شراكتها مع القطاع الخاص.

وقال انه سيصار إلى تبني توصيات من قبل اللجنة قياسا على زياراتها للبلديات خلال أسبوعين على أبعد تقدير تشكل خارطة عمل ومنهجية للتعامل مع التحديات والسير بإيجاد الحلول لها.

بدوره، قال محافظ اربد رضوان العتوم، إن بلدية اربد وباقي بلديات المحافظة، بدأت تسير بخطوات مؤثرة نحو تجويد خدماتها وتعزيز الدور التنموي لها، وفق برامج وخطط تحتاج إلى دعم للتغلب على مشاكل البنية التحتية المتراكمة فيها، وإيجاد حلول مرورية فعالة في ظل الكثافة السكانية والازدحامات التي تشهدها معظم شوارع المدينة، مشيدا بالاهتمام الذي توليه الحكومة للبلديات على أكثر من صعيد.

من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني، أن مجالس المحافظات حققت إنجازات على أرض الواقع، إلا إنها ما زالت بحاجة إلى تجويد القوانين والتعليمات المرتبطة بموازناتها ومنحها الحق بتدوير مشاريعها.

ولفت إلى أن نسبة إنجاز مشاريع مجلس محافظة اربد العام الماضي بلغت 68 بالمئة، في حين بلغت نسبة الإنفاق 23 بالمئة، ما يعني عدم القدرة على الصرف على مشاريعها غير المنتهية.

وكشف بني هاني، أن المجلس ستعتمد في توزيع مخصصات موازنة العام المقبل، على القطاعات بدل المناطق لزيادة إمكانية إقامة مشاريع تنموية قطاعيا.

فيما، أشار رئيس بلدية اربد الدكتور نبيل الكوفحي، إلى أن العديد من التشريعات المتصلة بالعمل البلدي تقيد البلديات في تحقيق رؤيتها التنموية بمركزية القرار وبيروقراطيته بآن واحد، مدللا على ذلك بأن مشاريع البلدية التنموية مثل السوق المركزي ومزرعة الخلايا الشمسية والقطار الخفيف ومجمع الأعمال، ما زالت تصطدم بمعيقات لدى مختلف الجهات المركزية، وهو ما ينتج عنه بطء في الحركة والنشاط التنموي والاستثماري.

وبين أن الاختلال بميزان الرسوم أثقل كاهل البلديات، فهي تنفق على جمع النفايات ضعف ما تجنيه من رسومها، كما أن فاتورة الطاقة تستنزف جزءا مهما من موازنتها، ما يستوجب الإسراع برفع القيود عن توجه البلديات لاستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة.

وطالب الكوفحي، باسم رؤساء بلديات المحافظة، بشطب ديون البلديات لمساعدتها في التحول نحو العمل التنموي بجميع مكوناته، مشيرا إلى أن مجموع مديونية البلديات لا تتجاوز 400 مليون دينار .

وأشار إلى عدة عروض تلقتها البلديات في مجال إدارة النفايات وتدويرها ما زالت عالقة أمام الموافقات من قبل الوزارات المعنية، مؤكدا أن المستثمر لا ينتظر في مثل هذه الحالات.

بدورهم، أبدى أعضاء اللجنة الإدارية بمجلس الأعيان، تفهمهم للتحديات والمشاكل التي تواجهها البلديات، مؤكدين أنهم يعملون بجدية على إيجاد الحلول المناسبة لها، وهم بصدد جمع أكبر كم من المعلومات حولها للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

فيما قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس المحافظة الدكتور نضال الحاسي، إن البلديات بدأت تتلمس أدوارا تنموية تتعدى أدوارها الخدمية، في إطار رؤية تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات والدعم والابتعاد عن مركزية القرار.

وأشار إلى أن شراكة البلديات مع القطاع الخاص ما زالت محدودة، مؤكدا أن المحافظة تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة لجهة تعزيز التنمية إذا ما وجدت المناح التشريعي الداعم.

وتمحورت مطالب رؤساء البلديات الذي حضروا اللقاء، حول ضرورة منح البلديات صلاحيات أوسع تعزز استقلالها المالي والإداري،وشطب مديونتها، وإعطائها كامل حصتها من دعم المحروقات، والتوسع بإنشاء مكبات النفايات والمحطات التحويلية لتخفيف الكلف والأعباء عنها، ودعم تحولها للطاقة الشمسية والسماح لها باستقطاب خبراء ومتخصصين في المجالات التنموية والاستثمارية.