شكا مستهلكون من ارتفاع غير مسبوق بأسعار الموز البلدي في أسواق إربد، فيما أكد مستوردون وأصحاب مخامر، أن محالهم فارغة من الموز نتيجة عدم السماح لهم باستيراد الموز من الخط العربي.

وخلال جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على عدد من محال الخضار والفواكه في أسواق إربد، تبين أن أسعار الموز البلدي تتراوح بين 100- 120 قرشا للكيلو الواحد وفي بعض المحال وصلت إلى 150 قرشا بحجة أن الصنف أعلى جودة من غيره.

وأشار مستهلكون إلى أنهم مع المزارع الأردني ودعمه، لكنهم طالبوا بخلق توازن يحافظ على الأسعار في السوق، لافتين إلى أن الأصناف ليست بالمستوى المطلوب بالرغم من ارتفاع الأسعار وهو ما أكدته جمعية حماية المستهلك في بيان سابق لها.

من جانبهم، أكد مزارعون أن الأسعار المتداولة للمستهلك مبالغ فيها وغير مسبوقة، كونهم يبيعون الموز على "أرضه" بحوالي 67 قرشا للكيلو الواحد، لكن الارتفاع يأتي نتيجة تداخل سلاسل التوريد.

وعزا تجار ارتفاع الأسعار، إلى النقص الحاد في المنتج المحلي وعدم منح وزارة الزراعة التصاريح اللازمة من خطوط الاستيراد العربية، مثل لبنان ومصر والسودان وغيرها، بينما يتم السماح باستيراد الموز من الخط الأجنبي خصوصا الإكوادور على مدار السنة وهو ما أضر بالتاجر الأردني الذي بنى عمله في قطاع استيراد الموز على الخطوط العربية وليست لديه القدرة على الاستيراد من الخطوط الأجنبية، رغم أن محالهم ومخامرهم مرخصة لهذه الغاية، ما أدى إلى إفراغها بشكل تام وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وأكدوا أنهم مع المزارع الأردني في حال توفر كميات كافية من الإنتاج المحلي للسوق، التي حددتها وزارة الزراعة بحوالي 300 طن يوميا تشكل احتياجات المستهلك على مستوى المملكة، مشيرين إلى أن الكميات التي تصل إلى السوق المركزي في إربد لا تغطي 25 بالمئة من احتياجات السوق.

وطالب التجار الذين يستوردون الموز من الخطوط العربية، أن يتم منحهم التصاريح اللازمة ضمن الفترة المتفق عليها مع الوزارة وهي من بداية شهر كانون الثاني إلى نهاية شهر اذار، حيث تبدأ بعدها الذروة في الإنتاج المحلي، لافتين إلى أن محالهم فارغة من الموز منذ بداية العام.

ودعوا إلى السماح لهم بالاستيراد على مدار السنة باستثناء أوقات الذروة، لافتين إلى أن هذا الواقع تسبب بعدم قدرتهم على الإيفاء بأجور محالهم للبلدية والتي قامت بدورها برفع دعاوى إخلاء عليهم.

وفي هذا السياق لفت رئيس فرع نقابة تجار الموز في إربد، محمد حيدر، إلى الفجوة الكبيرة بين الكميات الموجودة واحتياجات السوق المحلي، موضحا أن حاجة السوق من الموز في المحافظة تتراوح بين 80- 90 طنا يوميا، فيما لا يصل إلى سوق إربد المركزي أكثر من 20 طنا يوميا.

وأشار إلى أن معظم مخامر ومحال الموز فارغة منذ شهور ولا تقوى على تغطية كلفها التشغيلية، ودعا إلى تطبيق الاتفاقية المتصلة باستيراد الموز من الخط العربي وفق الجدول الزمني المعد لها.

بدوره، أوضح مساعد الأمين للتسويق والجودة في وزارة الزراعة، المهندس حازم الصمادي، أن تغير الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة مطلع العام الحالي وحتى شهر شباط، أدى إلى نضوج كميات كافية من الموز، ما استدعى التريث بمنح التصاريح للاستيراد من الخط العربي، حماية للمنتج المحلي.

وبين أن تدني انخفاض المنتج المحلي من 250 طنا يوميا إلى 150 طنا، ظهر بشكل واضح في شهر اذار، مشيرا إلى أن الوقت المتبقي لوقت الذروة مع نهاية الشهر الحالي لا يسعف بمنح تصاريح استيراد من الخط العربي، خاصة وأنه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث ينخفض الطلب على مادة الموز بشكل كبير.

ولفت الصمادي إلى أنه يتم تعويض احتياجات السوق من خلال الموز الإكوادوري، الذي يسمح باستيراده على مدار العام كونه يخضع للرسوم الضريبية والجمركية وفي هذه الحالة لا يعد منافسا للمنتج المحلي.

وأكد أنه سيتم منح تصاريح لاستيراد الموز من الخط العربي لتعويض أصحاب المخامر عن الأضرار التي لحقت بهم مع انتهاء فترة الذروة القادمة للمنتج المحلي.

وشدد على أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين جميع أطراف المعادلة، في مقدمتها المزارع والمستهلك والتاجر، لكن بعض التغيرات التي تطرأ في بعض المواسم وخارجة عن الإرادة تستدعي إعادة النظر بآلية منح التصاريح.