قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أنّ الأردن وبرؤية من جلالة الملك عبد الله الثاني، أطلق في بداية مئويته الثانية مسارات تحديث ثلاثية الاتجاهات (السياسي، والاقتصادي، والإداري)، وركّزت التعديلات الجوهرية فيها على المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التحول الرقمي والشمول الرقمي لهذه الفئات.

وأضافت بني مصطفى في كلمةٍ لها مساء أمس الاثنين، في أعمال الدورة الـ 67 للجنة أن وضع المرأة بالأمم المتحدة وموضوعها ذو أولوية هذا العام هو "الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، أن الحكومة شكّلت فرقاً قطاعية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومنها فريق لتمكين المرأة ويتقاطع عمله مع الفرق كافة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الحكومة تبنّت خارطة طريق لتحديث القطاع العام والتي تضمنّت مكوّن الإجراءات والرقمنة والهدف الاستراتيجي المتعلق بالتحول الرقمي الكامل للخدمات مع التركيز على وصول الخدمات بصورة عادلة لجميع الفئات.

وتابعت، ان اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أوصت بتسخير عالم الرقمنة في القطاع العام من أجل تمكين المرأة والفتاة، وأن الأردن اعتبر التنمية الرقمية كأولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وأكّدت على أن الأردن التزم بمبادرة الإنترنت للجميع التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، وأن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ركّزت على محاور لتمكين المرأة.

وبيّنت، أن الحكومة عملت على تحقيق المفهوم الشمولي الرقمي الذي يهدف إلى النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية، والذي يُعنى بسدّ الفجوة الرقمية بين المحافظات وفئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتمكين الجميع دون تمييز، بالإضافة إلى توفير منصات مراعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة، وتمّت صياغة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تضمّن مجموعة من المبادئ الأخلاقية أبرزها مبدأ الشمولية والعدالة الذي ضمن تعزيز العدالة الرقمية، والسعي للقضاء على جميع أنواع التمييز غير العادل، وتم تدريب ما نسبته 54 بالمئة من الإناث على المهارات الرقمية المختلفة وريادة الأعمال في برنامج حاضنات الأعمال الوطني.

وأشارَت، إلى أن التكنولوجيا الحديثة "الهواتف النقّالة والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر" لعبت دوراً كبيراً مع وجودها في أيدي معظم النساء لتسريع نمو الأعمال التجارية لديهن، وتسهيل العمل المرن أمامهن.

وبينت أنه يتّم العمل حالياً على تنفيذ مبادرة لتوفير 5000 متجر إلكتروني للنساء والفتيات، مشددة على ضرورة حماية النساء وتدريبهنّ على التعامل مع التنمّر الإلكتروني والتعامل مع قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وتعديل التشريعات بما يتناسب مع ذلك.

وأكّدت بني مطصفى أهميّة الالتزام بتحقيق العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع، من أجل مجتمعات آمنة متطورة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمجتمعات.

وعلى صعيدٍ متصل، حضرت بني مصطفى، الحدث الجانبي لجامعة الدول العربية في أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والمتعلق بإطلاق المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة تنمية المرأة العربية 2030 والتي استضافتها دولة قطر.

كما شاركت بني مصطفى بفعالية جانبية لإطلاق التقرير الوطني الأردني لتقدير تكلفة العنف، ضمّت وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين آمال حمد، ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مهريناز العوضي، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وتم عقد الحدث الجانبي لتقديم البيانات حول تكلفة العنف الأسري من دراسات الحالة التي أجريت في الأردن وفلسطين، وتحليل الآثار المترتبة على هذه النتائج على السياسات والممارسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

وقالت بني مصطفى بهذا الصدد، إن منظمة الصحة العالمية صنّفت العنف على أنه مشكلة مستديمة وكبيرة من مشاكل الصحة العامة، وأن ذلك العنف يؤدي إلى تكبّد تكاليف اقتصادية ضخمة تخلّف آثاراً عديدة على المرأة والأسرة وعلى المجتمع بأكمله.

وأكّدت ضرورة منع العنف بجميع أشكاله، وإجراء بعض التدخلات الهامة كضمان فرص التعليم والعمل الآمن، ووضع الاستراتيجيات التي تكفل توافر الخدمات الأساسية وإتاحتها أمام الناجيات من العنف، والتصدي للمعايير الاجتماعية المرتبطة بالصورة النمطية للمرأة لا سيما من خلال المناهج الدراسية والإعلام، وإصلاح القوانين التمييزية، وتعزيز الحماية القانونية.

وأوضحت، أن احتساب تكلفة العنف، يعتبر مدخلاً لإصلاح السياسات ذات العلاقة بتمكين المرأة، ويزود الحكومات بمبررات بالأرقام والإحصاءات لتعديل القوانين العمل والضمان الاجتماعي والحماية من العنف الأسري والأحوال الشخصية، ويسهم في تحفيز الحكومات على رسم خطط واستراتيجيات مراعية للنوع الاجتماعي، ويحث الدول على إعادة مراجعة موازناتها لتصبح حساسة للنوع الاجتماعي، والمشاركة الاقتصادية للمرأة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس وتسهم في المشاركة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت، إلى أن الأردن أجرى تعديلات دستورية وتمت إضافة فقرة تنص على أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، واتخذ الأردن العديد من الإجراءات المتكاملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه وتعزيز سُبل تحقيقها في الأوقات والأزمات كافة، وحرصت الحكومة الأردنية على مراعاة إجراءات تقديم الخدمات للمنتفعين من كلا الجنسين في مراكز ودور الحماية الاجتماعية من خلال منظومة من الخدمات المتكاملة تقدم لضحايا العنف وتشمل خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والخدمات القانونية، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، وإعادة الإدماج الاجتماعي.

وأوضحت أن الأردن أنهى الخطة الأولى لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، والأردن اقترب من إطلاق الخطة الوطنية الثانية لتفعيل القرار الأممي حول المرأة والأمن والسلام، وأصدر الأردن تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج وهي من أهم الوسائل التي تحفظ وتعزز ملكية النساء للأصول، وتم وضع الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون 18 وتم تضمينها ضمن الخطط القطاعية ونشر الوعي بمخاطر زواج القاصرات، وأن دائرة قاضي القضاة أصدرت تعليمات منح الإذن بالزواج لوضع المعايير والضوابط لمنح الإذن بالزواج.

وذكرت، أن الحكومة الأردنية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 باعتبارها وثيقة سياسات وطنية تحقق العدالة والإنصاف بين الجنسين، وتم مواءمة الخطط القطاعية بما جاء فيها من أجل النهوض بقضايا تمكين المرأة، وقام الأردن باعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية 2020-2030 والتي تضمنت برامج الأمومة والطفولة، وبرامج التطعيم، وبرامج الصحة الإنجابية والجنسية، واعتمدت الحكومة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وتضمين كافة أهداف الاستراتيجية مع بقية الخطط الوطنية والبيئة التشريعية والخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية.بترا