يواصل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة حاليا تحت شعار "من الإمكانيات إلى الازدهار"، أعماله بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي 46 دولة مصنفة الأقل نموا.

ويشارك الأردن في المؤتمر بوفد يترأسه السفير الأردني في الدوحة مفلح اللوزي.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري، إن برنامج عمل الدوحة يوفر طريقا واضح المعالم لدعم أقل البلدان نموا من خلال مرتكزاته الستة، خاصة على صعيد مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التحول المناخي، وتعزيز مشاركة البلدان الأقل نموا في التجارة الدولية.

وأضاف، أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وهي تعاني من الفقر، ولذلك فإن الأولوية التي يجب التركيز عليها تتمثل في مكافحة الفقر في تلك البلدان عبر برامج تمويلية من المؤسسات الدولية، وإلغاء ديونها أو إعادة هيكلتها.

ودعا الدول المتقدمة الى دعم البلدان الأقل نموا بشكل أكبر عبر مساعدتها ماليا، والتشجيع على الاستثمار فيها، وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوب تلك الدول، خاصة على صعيد الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والحياة الاجتماعية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن الأزمات المتتالية والمتعددة في العالم، مثل نقص الغذاء والتمويل، والتغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير على البلدان الأقل نموا، وألحقت بها خسائر، ومنها انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص حجم التجارة الدولية لديها، ما أدى إلى تصاعد الفقر، وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد أن التركيز الآن سينصب على تنفيذ برنامج عمل الدوحة، ولذلك يجب أن يكون هناك التزام جماعي بعدم ترك أقل البلدان نموا بمفردها، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر الحالي فرصة للقيام بخطوة مهمة في هذا الاتجاه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية عثمان مجلي، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة من شأنه أن يساهم في تلبية احتياجات البلدان الأقل نموا، ودعم مسارات التنمية للسنوات المقبلة مع البناء على ما تم تحقيقه سابقا.

ونبه إلى أن دعم الاستقرار في البلدان التي تشهد نزاعات تعد من الأولويات، حيث لا توجد تنمية دون سلام واستقرار، بموازاة الدعم الدولي ومساعدة المؤسسات الدولية للنهوض باقتصادات البلدان الأقل نموا.

وقال مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية، محسن منصوري، إن العدالة وتكافؤ الفرص وحدهما كفيلان بدعم أقل البلدان نموا.

وأضاف، إن التحديات الضخمة تتطلب تعاونا أكبر بين الدول، فلا يمكن للبلدان الأقل نموا أن تتخذ خطوات نحو التنمية بمفردها، بل يجب على المجتمع الدولي تقديم يد المساعدة لها.

وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية النظام متعدد الأطراف، والتشديد على ضرورة العدالة الاقتصادية لكافة البلدان بما فيها البلدان الأقل نموا.

ولفت إلى أن البلدان الأقل نموا تمتلك قدرات وموارد بشرية وطبيعية هائلة، ولا بد من الاستفادة منها، ولكن مع مراعاة عدم "تسييس" المساعدات والدعم المقدم.

وقال وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، سعيد بن محمد بن أحمد الصقري، إن بلاده تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف، إن مؤتمر الأمم المتحدة ينعقد في الدوحة في ظل أوضاع دولية متقلبة، وحالة من عدم اليقين والهشاشة يعيشها العالم إثر الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، التي عانت منها كل الدول، بما فيها الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن البلدان الأقل نموا يعاني بعضها من الصراعات والفقر وأعمال العنف، وغيرها من التحديات، وليس في مقدورها أن تعالج مشاكلها، وأن تحقق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد فقط على مواردها الخاصة، خصوصا إذا كانت تعاني من ديون متراكمة وضغوطات مالية عالية.

وشدد على أهمية أن تضاعف كل دول العالم جهودها لمساعدة البلدان الأقل نموا؛ بهدف القضاء على الصراعات المختلفة، وأعمال العنف، ولمساعدتها على تحقيق نقلة نوعية في مكافحة الفقر والنهوض بمجتمعاتها.

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إن الأزمات المتتالية التي نعيش آثارها السلبية على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموا تظهر الحاجة الملحة للتكامل والتعاون كأسرة المجتمع الدولي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت أهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي، وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للدول النامية والأقل نموا وبشكل مستدام.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني افتتح أعمال المؤتمر أول أمس الأحد، وسيختتم أعماله بعد غد الخميس.