تراجعت الصادرات الصينية في شهري يناير وفبراير، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد مما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال التباطؤ العالمي من اقتصادها.

وأظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضا ضعف الطلب الخارجي، إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها.

وتراجعت الصادرات بنسبة 6.8 بالمئة في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

ولكن الهبوط جاء أفضل من متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز، والذي توقع تراجعا نسبته 9.4 بالمئة.

وتراجعت الواردات بنسبة 10.2 بالمئة وهو ما تجاوز بكثير التقديرات في المسح بأن تنخفض 5.5 بالمئة فحسب.

وكانت الواردات انخفضت 7.5 بالمئة في ديسمبر عن مستواها قبل عام.

كان وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو قد حذر يوم الخميس من أن الضغوط النزولية على الواردات والصادرات الصينية ستسجل ارتفاعا ملموسا هذا العام بسبب احتمال حدوث ركود عالمي وضعف الطلب الخارجي.

وحددت الصين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند حوالي خمسة بالمئة بعدما سجل اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أحد أبطأ مستويات نموه على مدار عقود في 2022.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما ثلاثة بالمئة فحسب في 2021.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتعافى الواردات الصينية تدريجيا مع تحسن ثقة المستهلكين بعد رفع القيود المرتبطة بوباء كورونا في ديسمبر، لكنهم يقولون إن التباطؤ الاقتصادي في الخارج قد يقلل حجم البضائع الواردة إلى الصين.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 1.3 بالمئة في أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع مستواها قبل عام، بينما تراجعت وارداتها من الغاز الطبيعي 9.4 بالمئة.

ولكن واردات الفحم وفول الصويا قفزت بفعل تحسن الطلب المحلي.