تبذل الهيئات الثلاث لجنايات الفساد في محكمة صلح جزاء عمان جهودا مكثفة ومتواصلة في مواجهة الملفات الكبرى لقضايا الفساد.

ففي إحدى القضايا وهي من عشرات القضايا التي ورد فيها اكبر عدد من الشهود في تاريخ قضايا الفساد والبالغ عددهم قرابة الـ 190 شاهدا، تتولاها إحدى الهيئات الحالية والتي تتعلق بأحد مراكز البحوث.

وتنظر هيئات جنايات الفساد في قضايا لعام 2020 ومنها الحق العام بتهم التزوير بأوراق رسمية أو في أي من بيانات نظام معلومات رسمي من شخص غير موظف والحق العام بتهم الاحتيال على مدير عام سابق لإحدى الشركات الخاصة الكبرى.

كما تنظر المحكمة في قضية اختلاس واستثمار الوظيفة بالغش والاختلاس من قبل موظف عمومي، وقضية اختلاس في إحدى الشركات تحت التصفية، اضافة الى قضية الحق العام ضد احد الأشخاص بتهم إعداد وتزوير مصدقة كاذبة، وتهم الاختلاس لموظف عمومي في إحدى المؤسسات الرقابية المهمة والاستثمار الوظيفي بالغش ضد احد الموظفين، وتهم الاختلاس لاحد موظفي المؤسسات الاستهلاكية وقضايا الحق العام بالاستثمار الوظيفي بالغش والحق العام ضد احد الأشخاص بتهم التزوير المادي بأوراق رسمية او نظم المعلومات المرتكب من قبل موظف عام.

وتتوالى هذه القضايا والتهم ومنها تهم التحريض وتدخل في الاستثمار الوظيفي بالغش وتهم بالتزوير بأوراق رسمية أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي من شخص غير موظف وتهمة الاختلاس من قبل موظف عمومي أو موظف عامل وغيرها من القضايا.

وما يلاحظ من خلال إصدار الإحكام الرادعة غياب قضايا كانت تؤرق الحكومات والمستثمرين ومنها قضايا «تصاريح العمل» التي كان للإحكام الرادعة دور كبير في القضاء عليها بعدما كانت اعدادها خلال العامين السابقين لايستهان بها، والتي جاءت من خلال توالف قضائي عالي المستوى بين هيئة النزاهة والمجلس القضائي.

ونظرت الهيئات الثلاث امس في عدد من قضايا لاحدى البلديات وشرائها لمواد كثيرة وبالتجزئة ضمن صلاحية الشراء المخولة للبلدية دون عطاء وهي التي تقل عن 600 دينار، حيث بلغت كميات الشراء قرابة 173 ألف دينار دون أي عطاء وتجزئته بينما الحق العام يرى أن هذا المبلغ الكبير بإمكانه الشراء من خلال طرح عطاء متكامل.

فيما نظرت هيئة أخرى في قضية تصاريح او منح عشرات الاذونات من قبل موظفي أمانة عمان لأصحاب اسكانات في السماح بالبناء لطابق مخصص للكراجات وفي قضية أخرى تتعلق بوزارة الصناعة المتعلقة بالأعلاف.