قال الخبير القانوني والأمني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة إن إدارة حماية الأسرة تعاملت خلال العام الماضي مع 37656 قضية وهو رقم كبير جدا ويحتاج إلى تشاركية مع الجهات أصحاب العلاقة، مضيفًا أن نحو 9426 منها وصلت للقضاء.

وأضاف اللواء القضاة أنه لمس خلال خدمته السابقة في جهاز الأمن العام أن الأفعال الجنائية التي تتعلق بالجرائم الأسرية تكون على درجة عالية من الخطورة، ومتكررة في الوقت ذاته "كأن يضرب الأب ابنه أكثر من مرة لكن الخوف تمنع الشخص المعتدى عليه التوجه إلى القضاء".

وبين أن الإطار التشريعي لحماية الأسرة تستدرج الأطراف لحل المشكلة لا أن تتشابك مع القضاء، خاصة أن هناك مادة قانونية تتحدث عن دور حماية الأسرة في حل ومعالجة الخلافات الأسرية.

وأشار إلى أن القانون ألزم رجال الأمن الاستجابة لأي شكوى سواء كانت عنف أسري أم غير ذلك، ومتابعتها وإلقاء القبض على المتهم وتقديمه للعدالة.

وشدد على أن الفقر وقهر الرجال والبطالة والمخدرات والإدمان الكحولي أسباب للجريمة ويجب بحثها، حيث أن الجريمة تكون عنيفة في الأسرة عندما تصل العلاقة الزوجية إلى حد لا يطاق، معتبرا أن الأهل لهم دور أساسي في احتواء المشكلة والتدخل قبل أن تكبر وتحدث الجريمة.

"نجد أن المحاكم الشرعية مليئة بالقضايا الأسرية، وأحيانا يتطور الخلاف الشرعي حتى يصل إلى عملية الانتقام" وفق اللواء القضاة.