يعاني القطاع الصحي في لبنان أزمة مستلزمات طبية وصحية أساسية، نتيجة للارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، ما حدا بوزارة الصحة إلى وضع استراتيجية صحية - رؤية 2030 بهدف إعادة هيكلة النظام الصحي ليصبح أكثر إنصافا وتكاملا وفعالية ما يضمن الوصول إلى رعاية عالية الجودة مرتكزة على الأفراد، في حين تعمل الحكومة جاهدة على متابعة المشكلات الآنية وتأمين استمرارية القطاعين الصحي والاستشفائي لتذليل العقبات الطارئة.

وتشكل الاستراتيجية الوطنية للصحة - رؤية 2030 خريطة الطريق الواجب سلوكها على أسس واضحة وعلمية لتحقيق العدالة في الحصول على الدواء والاستشفاء بكلفة مقبولة لا تحمل الميزانية المخصصة للصحة أعباء هدر أو فساد أو سوء إدارة، حيث ترتكز على مشاريع تنفذ تباعا، على غرار مبنى يتم تشييده بشكل تدريجي وصولا إلى نظام صحي متكامل.

واستغرق وضع الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة العامة نحو عام كامل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة نحو مئة خبير من مختلف القطاعات المعنية بالصحة في لبنان.

وقد بدأ تنفيذ عدد من المشاريع الواردة فيها على أساس المرتكزات الخمسة: الحوكمة وحسن إدارة وزارة الصحة العامة، وتوحيد الرموز والتعرفات بين الجهات الضامنة الرسمية، والتحول من نظام صحي قائم على الاستشفاء إلى نظام صحي قائم على الرعاية الأولية والوقاية، حيث أظهرت دراسة قامت بها الوزارة أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يؤدي إلى وفر ما يمكن صرفه بسبعة عشر ضعفا على العلاج عدا العذاب والمعاناة.

وسيتم إطلاق خطة تطوير مراكز الرعاية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية في وقت قريب بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تقديم خدمة فضلى للمواطنين الذين دفعتهم الأزمة إلى التوجه بأعداد مضاعفة إلى هذه المراكز.

إنشاء مركز طوارئ للأمور الصحية والمضي قدما بالمختبر المركزي بعد توقيع اتفاقات مع منظمة الصحة العالمية للبدء بجزء أولي من هذا المشروع الحيوي.

إيلاء الاهتمام الكبير بالكوادر الصحية واليد العاملة من خلال تأمين بيئة عمل جيدة تضع حدا لما يشهده لبنان من نزف على هذا الصعيد، إلى درجة أن اختصاصات لم تعد متاحة مثل اختصاص جراحة القلب عند الأطفال.

كما سيجري المضي قدما بالتحول الرقمي الذي يثبت ما قد بدأ تطبيقه في هذا المجال فعالية كبيرة، فنظام Meditrack لتتبع نحو خمسين دواء للأمراض السرطانية بات يساعد على تأمين ما بين ثمانين وتسعين في المئة من حاجة المرضى، والعمل مستمر لشموله أصنافا إضافية من الأدوية.

كما أن نظاما آخر يتم تطبيقه على المستلزمات كشف تجاوزات كثيرة تمت إحالتها على النيابة العامة بعد إعادة قسم من الأموال غير المشروعة للمرضى.

إنّ تطبيق الإستراتيجية يحقق الشفافية ويصحح الوضع الكارثي؛ حيث حتمت تحديات المرحلة الحالية إطلاق الاستراتيجية لأن أربعين في المئة من الإنفاق على القطاع الصحي في لبنان، يأتي من الخارج سواء عبر قروض أو مساعدات من دول ومنظمات مانحة وجمعيات، ومن المفترض تنسيق كل أموال الدعم بشفافية مطلقة بحيث يتم التأكد من وجهة صرفها بما يعيد ثقة المانحين ويشجعهم على تقديم المزيد من الدعم.

وتحقق الاستراتيجية هدفين هما: ضمان شفافية صرف الميزانية من جهة، وتصحيح الوضع الكارثي الذي يعانيه المريض وتنظيمه من جهة أخرى.

وتهدف إلى إعادة هيكلة النظام الصحي في لبنان ليصبح أكثر فعالية وإنصافا، بعدما كشفت الأزمات المتتالية عن ثغرات جعلت هذا النظام على شفير الانهيار.

ومن المفترض أن تسهم الإستراتيجية المذكورة بتحقيق التزام لبنان تأمين التغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030.

وتنص الإستراتيجية على إقرار تدابير عاجلة وواضحة لضمان استدامة الإجراءات والمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة على المدى القصير والمتوسط والطويل، أما بالنسبة لتمويل القطاع، فتشير إلى إمكان تأمينه من مصادر ووكالات متعددة، بما في ذلك المساعدات الدولية ودعم القروض الميسرة كجسر للانتقال من الدعم الإنساني والطارئ إلى التمويل المستدام.

ضرورة الرقمنة

تحدد الاستراتيجية اتجاهات خمسة لتعافي القطاع الصحي هي: تمكين وزارة الصحة العامة من تنظيم وضمان وظائف الصحة العامة الأساسية.

ضمان نظام تمويل وحزم خدمات بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة وإنشاء خريطة طريق لتوحيد صناديق الصحة العامة تحت سلطة صحية واحدة مستقلة.

وتحويل نظام تقديم الخدمات الصحية إلى نظام يرتكز على الأفراد في إطار التغطية الصحية الشاملة من خلال توسيع نطاق شبكة الرعاية الصحية الأولية الوطنية وتحديد المستفيدين من مراكز الرعاية.

تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، من خلال محاربة الأمراض المعدية وتنفيذ برامج تستهدف الأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية التغذية الوطنية.

وتعزيز مرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف من خلال تقوية اللبنات الأساسية له وتنمية القوى العاملة الصحية والاحتفاظ بها.

وتشدد الاستراتيجية على ضرورة الاستثمار في نظام المعلومات الصحية، باعتبار أن الرقمنة تؤدي إلى اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبراهين وتساعد على تجنب الازدواجية في التغطية والاستفادة من الخدمات، كما تسهم في استهداف الفئات المستضعفة، وتشمل المؤشرات ومراقبة سلامة المرضى، والأهم من ذلك أنها تضمن الشفافية وتفسح المجال للمساءلة.

وفي خطوة حاسمة نحو ضمان الصحة للبنانيين في ظل التحديات الراهنة، نتاج 18 شهرا من العمل الدؤوب لوزير الصحة الدكتور فراس الأبيض والفريق التقني من الخبراء الوطنيين والدوليين، تترافق مع التركيز حاليا على الحفاظ على الرعاية الصحية لجميع الأشخاص الذين يجب ألا يفوتهم الوصول للرعاية الصحية أو أن يخسروا حياتهم جراء أمراض يمكن الشفاء أو الوقاية منها.