قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون، غير ملزمة للدولة، وبدون أي التزام أو نفقات، وهي شركة تريد دراسة 15 كيلو متر مربع، ومدتها 24 شهرًا.

وأكد خلال مناقشة لجنة الطاقة النيابية ملف الفرص الاستثمارية في المملكة اليوم الأحد، أنه في حال توقيع اتفاقية تنفيذية يجب أن تعرض على مجلس النواب، وأنه في حال قررت الشركة الحكومة مباشرة العمل يجب أن تقر بقانون خاص وتعرض على مجلس النواب من أجل الموافقة عليه.

وشدد الخرابشة أن باب التنقيب عن الصخر الزيتي مفتوح لكافة الشركات خصوصا وأن التقديرات تتحدث عن أكثر من 70 مليار طن من الصخر الزيتي.

من جهته قال رئيس لجنة الطاقة النيابية طلال النسور، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون، وقعت مع شركة ليس لديها خبرة في مجال استغلال الصخر الزيتي

وأضاف، أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ويعني أنه في حال وقوع خطأ لا تستطيع الدولة العودة على أموال المستثمرين أنما فقط على رأس مال الشركة والبالغ 5 آلاف دينار.

وأكد النسور أن الهدف من مناقشة مذكرات التفاهم هو عدم تحميل خزينة الدولة أي مبالغ في حال وقوع خطأ.