طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، وجمعية الفنادق الأردنية بضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض "بدل الخدمة” إلى 5% في القطاع السياحي، وإعادتها إلى نسبتها الأصلية (10 %) كما كانت قبل جائحة كورونا.

وأوضحت جمعية الفنادق الأردنية، في كتاب وجهه رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم الهندي إلى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إنّ استمرار العمل بتخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي والفندقي، نتج عنه، خروج الكثير من العاملين إما إلى قطاعات أخرى أو إلى دول الجوار، كما أنه أدى إلى تراجع انتاجية العامل وعزوفه عن العمل بذات الحماس والمهارة المعهودة لضعف المردود المادي، إلى جانب إرهاقه ماديا ونفسيا نتيجة الاقتطاع المحول للضمان، وغير المتكافئ مع مقدار الراتب بسبب فقدانه ما يقارب نصف نسبة بدل الخدمة الحالية.

وجاء في كتاب الجمعية، "لا يزال الضمان الاجتماعي حتى اللحظة، يُخضع النسبة المتحققة له حسب الكشوفات الموردة في عام 2019، أي قبل الجائحة .. بالرغم من أن بدل الخدمة ما زالت 5%”، مبينًا أن "بدل الخدمة” أدخلت ودُمجت مع الراتب المتحقق للعامل نهاية كل شهر، وبالتالي أدخلت ضمن كشوفات الرواتب الموردة للضمان، وكانت تضاف على الفاتورة بواقع 10% موزعة على العاملين بنسبة 7%، و 3% كبدل فاقد تذهب للفندق،.

من جانبه، جدد رئيس النقابة خالد ابو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، مطالب النقابة بالخصوص، داعيا وزير السياحة إلى إعادة النظر في قرار تخفيض بدل الخدمة، موضحا أن القرار تم اتخاذه بسبب تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على القطاع، وأنّ "مبررات التخفيض زالت، والمؤشرات بشأن تحسن القطاع السياحي في تزايد مستمر منذ أكثر من عام”.

وأكد أنّ، أجور العاملين في المنشآت السياحية، والذي يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا، تضررت بشكل كبير مع قرار تخفيضها، الأمر الذي انعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، مضيفًا، أن "بدل الخدمة” في القطاع السياحي حق مكتسب للعاملين، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، وهي جزء أصيل من الراتب الشهري ويدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم اعتمادها منذ 30 عاما، ومعمول بها في القطاع السياحي على مستوى دول العالم.

ولفت أبو مرجوب إلى، أن النقابة تجدد مطالبها بالخصوص بصفتها المظلة التي تمثل العاملين في القطاع السياحي، كما أن ممثلي أصحاب العمل ومن خلال جمعية الفنادق الأردنية يطالبون بذلك أيضا، "والآن تتجدد المطالب مع دخول العام الجديد، ومرحلة التعافي التي يشهدها القطاع”.

وشدد على، أنّ حماية الحقوق العمالية والحفاظ عليها، يسهم بشكل كبير في دعم المنتح السياحي الوطني، ويرفع نسب نمو القطاع ويعزز جودة الخدمة المقدمة، لافتا الإنتباه إلى، أن تخفيض بدل الخدمة كان سببا في التجاوز على حقوق العمال من خلال التلاعب بأجورهم من قبل بعض أصحاب العمل.

وأكد أبو مرجوب، رفضه لـ ” الاستمرار بتخفيض بدل الخدمة مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة على القطاع بقيمة 8% بدلا من 16% "، مبينا أن نسبة بدل الخدمة، حق للعمال ولا يجوز الربط بينها وبين الضريبة التي تذهب للحكومة.