واجه تجار الألبسة والأحذية في مدينة العقبة معاناة جراء اشتراط معاينة بضائعهم المستوردة من تركيا في جمرك عمان، رغم أنه بالإمكان معاينتها في منطقة العقبة مكان تسليم الشحنة، ما يحملهم كلفة مادية إضافية الى جانب تأخر بالوقت.

ويشكو تجار في العقبة خاصة تجار الملابس والاحذية من تأخر استلام بضائعهم في وقتها المتوقع، نتيجة قرار دائرة الجمارك بمعاينتها في جمرك عمان، الأمر الذي انعكس على اعلان بدء موسمهم وخاصة الموسم الشتوي الذي شارف على الانتهاء بانتظار التخليص على بضائعهم واستلامها.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، إن غرفة تجارة العقبة قدمت 22 مقترحا للجمارك الوطنية على مدار السنوات الماضية، الا أن الأخيرة لم تأخذ بأي منها، مشيرا إلى أن البضائع حاليا تحضر إلى العقبة تحت مسمى "التير”، معتبرا ان ذلك يعد مخالفا لقانون المنطقة الخاصة وقانون الجمارك حيث تتم المعاينة وتنظيم بيان أصولي للمنطقة الجمركية ومن ثم يتم تنظيم بيان اعادة تصدير للمنطقة الخاصة ثم تشحن إلى العقبة ويتم معاينتها ومن ثم يتم تنظيم بيان للمنطقة الخاصة، وهو ما يتطلب معاينة البضاعة ثلاث مرات وأكثر، وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون الجمارك، موضحا أن الجمارك تقوم بمعاينة أكثر من 10 % من البضائع كما هو مقرر في قانونها، ما يتسبب في اتلاف 35 % من البضائع، كما ينتج عن ذلك زيادة التكاليف على المستورد بنسبة

25 % ونقص بالبضائع وزيادة في الوقت وأزمة مالية للتجار.

وطالب الرياطي بإرجاع صلاحيات جمارك المنطقة الخاصة بدلا من الجمارك الوطنية في العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون تحت مظلة واحدة في ظل إرغام المستثمرين والتجار على فتح أرقام ضريبية في عمان واقرارات ضريبية في العقبة وعمان بسبب البضائع المعنونة بـ”التير”.

واشار أمين سر غرفة تجارة العقبة التاجر منصور شعث، الى ان غرفة تجارة العقبة اجتمعت مع تجار قطاعي الأحذية والألبسة بمنطقة العقبة وتمت المطالبة بإعادة التخليص على البضائع التركية وارجاع اجراءات التخليص لتكون بالعقبة، مؤكداً أن التاجر يعاني من ازدواجية التخليص الجمركي، بالاضافة الى معاملة جمركية وبيان جمركي وإعادة تصدير من عمان إلى العقبة ويؤدي ذلك الى تحميل التاجر كلفة مالية إضافية ومعاينة متكررة واتلاف للبضائع، لا سيما وأن الجمارك تطلب بيانا جمركيا آخر في العقبة ويكلف التاجر من 400 الى 500 دينار فضلا عن تعطيل للوقت وللحركة التجارية.

وبين شعث، أن التجار يطالبون بإعادة الأمور الى سابق عهدها، وأن يتم التخليص على البضائع التركية في العقبة مكان البيان الجمركي.

‏وقال تاجر الالبسة بلال الضابط نحن في مدينة العقبة لنا قوانين وأنظمة بالنسبة لاستيراد قطع الملابس والأحذية، ونعاني من قرارات اتخذتها دائرة الجمارك الوطنية بتحويل البضائع المستوردة من تركيا إلى عمان، ومن ثم تحويلها إلى العقبة، وهذا لا يجوز كون تجار العقبة مسجلين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكداً أن في العقبة نقاطا جمركية ومفتشين ومراكز جمركية، متسائلا عن قرار دائرة الجمارك بالتخليص على البضائع والالبسة التركية في جمرك عمان وهذا الإجراء يعطل القطاع التجاري وفيه هدر للوقت.

وأوضح أن مدة استلام البضائع بعد الانتهاء من إجراءات التخليص أصبحت مع قرار معاينتها في عمان، تمتد لأكثر من 25 يوما، فيما كانت بالسابق لا تحتاج لأكثر من 10 أيام.

وأكد أن تأخر وصول البضائع في موعدها يعني خسارة الموسم، اذ ما الفائدة التي يرجوها التاجر من وصول بضاعته الشتوية في نهاية موسم الشتاء، وبدء ارتفاع درجات الحرارة.

ويتخوف التجار من استمرار معاناتهم وتأخر وصول بضائعم الى العقبة بسبب هذا القرار الذي وصفوه بـ "التعسفي”، لا سيما وان التجار يستعدون للتحضير للموسمين الربيعي والصيفي.

من جهته، قال مصدر جمركي مسؤول إن أكثر السلع التي تهرب من العقبة هي الألبسة والأحذية، وبذلك قررت دائرة الجمارك وللحد من ظاهرة التهريب إجراء التخمين والمعاينة داخل جمرك عمان، من ثم إعادتها إلى مصدرها اينما كانت، مؤكداً ان دائرة الجمارك معنية بتسهيل وتبسيط الاجراءات على جميع المستوردين من التجار من خلال التخفيف عليهم ومساعدتهم في اقل وقت وتكلفة ممكنة.