أكدت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف ان قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام المنبثق عنه جاء تماشياً مع خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة الى جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، وبهدف توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظام، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الاردنيين اليوم السبت للحديث حول قانون البيئة الاستثمارية والنظام الموحد، وبحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في الأردن. وتأكيداً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت ان قانون الاستثمار الجديد جاء وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدوليَّة، وتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، فتضمن حوافز أساسية وحوافز إضافية، وجاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية ليضع آلية واضحة وشفافة للحصول على الإعفاءات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، سواء كانت إعفاءات من الرسوم الجمركية او من الضريبة العامة على المبيعات والتي تصل في بعض الحالات لنسبة صفر بالمئة.

وتابعت السقاف ان النظام جاء مفسراً للعديد من المواد القانونية والإجراءات التي ذكرت في قانون الاستثمار، فمثلاً وضح آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة من خلال منصة الكترونية أطلقتها وزارة الاستثمار، وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

ولتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً، أكدت وزيرة الاستثمار انه يتم الاعفاء او التخفيض من ضريبة الدخل للأنشطة الاقتصادية وفق نسب مرتبطة بالمناطق التي تم تحديدها كأقل نمواً في المملكة، او المشاريع التي تشغل 250 عامل أردني على الأقل.

وأشارت انه لتنشيط العملية الاستثمارية ومنح خيارات متعددة للمستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري، تم بموجب قانون البيئة الاستثمارية إقرار إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، فبموجب النظام تم تحديد آليات إنشاء صناديق الاستثمار وتم تحديد الحد الادنى لرأس مال الصندوق، بحيث لا يقل عن 100 مليون دينار أردني.

وبينت اهمية الاستقرار التشريعي الذي وفره القانون الجديد للعملية الاستثمارية، حيث ضمن القانون الاستقرار التشريعي، حيث يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق أي تعديل أو تغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية والتي تؤثر سلباً على استثماره الذي يبلغ حجمه 5 ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف 250 عامل أردني فأكثر.

وقالت وزيرة الاستثمار ان العملية الاستثمارية لا تتحقق فقط من خلال وزارة الاستثمار بل يجب ان يكون هناك تشاركية شاملة مع كافة الجهات في القطاع العام والقطاع الخاص، حتى نستطيع تحقيق الأهداف المرجوة سواء كانت بجذب استثمارات جديدة او تمكين الاستثمارات القائمة، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية قادرة على خلق المزيد من فرص العمل، فاليوم لا يمكن ان تحارب البطالة إلى من خلال الاستثمار ومن خلال القطاع الخاص، وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود حتى نستطيع جذب استثمارات جديدة قادرة على خلق فرص العمل.

من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع على أهمية الملف الاستثماري لمجتمع الأعمال الأردني، لافتاً الى وجود العديد من معوقات الاستثمار التي تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار من التعاون المشترك في سبيل تذليلها، ككلف الطاقة والإنتاج المرتفعة، والبيروقراطية في ترخيص المشاريع وتعدد المرجعيات وغيرها من المعوقات الأخرى.