كشف وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، عن أن الوزارة ستعمل على بناء 305 مدارس بالتشارك مع ممولين دوليين لغاية العام 2025.

وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الأربعاء، ردا على أسئلة النواب، أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الوقف التعليمي، لافتا إلى أن الوزارة تواجه صعوبة في الأراضي في قصبات عمان والزرقاء وإربد وخصصت للاستملاك 3.7 مليون.

وأشار محافظة إلى أن معدل 27 طالبا في الغرفة الصفية يقاس على مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى وجود اكتظاظ في الغرف الصفية في قصبات المدن الكبرى، وإلى أن عملية صيانة المدارس العام الماضي تجاوزت 11 مليون دينار، في حين أن الوزارة محكومة بحد أعلى للعطاءات لا يتجاوز 500 ألف دينار.

ولفت إلى وجود نقص في عدد المدارس المهنية وتم بناء مدرستان للتعليم المهني في الأردن منذ عام 2018 إحداهما من الديوان الملكي والأخرى بتمويل من كوريا، فيما تم الحصول على موافقة كويتية على قرض لتمويل بناء 6 مدارس للتعليم المهني في الأردن، في حين يوجد 30 ألف طالب في التعليم المهني، متوسط معدلاتهم 85%؜، وهناك إقبال كبير على هذا النوع من التعليم.

وفيما يتعلق بعملية الانتقال من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية، قال إن الوزارة لا تمنع أي طالب من الانتقال بسبب المبالغ المترتبة عليه.

وفيما يتعلق في كود البناء الخاص في المدارس قال إن مجلس البناء الوطني هو من يقرر وليس وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن آلية تطوير المناهج طويلة ومعقدة وتنفذها جهات عدة أهمها المجموعات المركزة من المعلمين.

وحول عملية طباعة الكتب، قال إن تكلفة طباعة الكتب تبلغ أكثر من 30 مليون دينار سنويا، وتشترك في العطاءات مطابع ،ردنية، مؤكدا عدم تسجيل نقص أي كتب في بداية الفصول الدراسية.

وبين أن إعادة النظر في التخصصات الجامعية من صلاحيات الجامعات وليس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهناك رقابة من الوزارة، حتى لا يكون التغيير هدفه الربح المادي فقط.

وحول كليات الطب، قال إن الأردن لديها حوالي 44 ألف طالب على مقاعد الدراسة في كليات الطب نصفهم في الأردن، وأن أي زيادة عليهم تؤثر سلبا وتزيد من نسب البطالة بين الأطباء.

وأكد أن التعليم الطبي في الجامعات الخاصة قضية تحتاج إلى النظر إليها بجدية كونها تشكل خطرا يتمثل بزيادة نسب البطالة بين الأطباء وركود التخصص في المستقبل.