عقدت النيابة العامة، اليوم الخميس، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مؤتمرها الدولي الأول "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة”، في منطقة البحر الميت.

رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، قال في كلمة له، إن العدالة التصالحية تبناها الأردن للارتقاء بالعمل القضائي، وإصلاح الجناة وادماجهم بالمجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا.

وأضاف الغزو، أنه مع اكتظاظ السجون وارتفاع القضايا الواردة للقضاء، تبين من خلال الدراسات القضائية، الحاجة الملحة لتبني سياسات جنائية معاصرة، وتطوير عمل القضاء، بما يتناسب مع الممارسات العالمية، والتي من بينها التوجه نحو العقوبات البديلة، والعقوبات المجتمعية، وبدائل التوقيف.

وأكد الغزو على أهمية استخدام التكنولوجيا في أعمال القضايا ومسارات القضية بمختلف مراحلها.

من جهته، قال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات، قال في كلمة له خلال المؤتمر، أن النيابة العامة تؤكد التطلعات لمزيد من التعاون العربي والدولي، لمكافحة الجريمة، مضيفا أن العدالة الجنائية شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح ذيابات، أن الحاجة برزت في السنوات الأخيرة للتوجه نحو العدالة التصالحية، القائمة على التصالح في فض النزاعات التقليدية، في ظل الكم الكبير من القضايا التي يتعامل معها القضاء .

وأشار إلى التعديلات التي أجراها الأردن على قانون العقوبات، عبر إدخال العقوبات البديلة والمجتمعية، في عدد من القضايا الجزائية.

وشكر ذيابات، الحضور العربي الواسع لحضورهم مؤتمر النيابة العامة الدولي الأول "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة”.

وشارك في المؤتمر عددا من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة والخـبراء والأكاديميين من 12 دولة عربية وأجنبية.

الأمانة العامة للمجلس القضائي، قالت إنَّ المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف الدولية لتعزيز العدالة الجنائية التصالحية والوقوف على التحديات التي تواجه التطبيق الأمثل، وبحث سبل تخطيها لبناء نظم قانونية واجتهاد قضائي يحاكي تطورات السياسة الجنائية المعاصرة، ضمن محاور عدة ستتناولها الجلسات الحوارية للمؤتمر وأوراق العمل العلمية.

وأضافت أن المؤتمر يبحث التطور التاريخي للعدالة التصالحية وأهميتها في تحقيق السلم المجتمعي، وتعويض الضحية ومعالجة ما تخلف عن الجريمة من عواقب، وإعادة إدماج الجاني والحيلولة دون عودته إلى الجريمة، والأخذ بيده ليكون مواطناً فاعلاً في مجتمعه.

وفي السياق، تناول المؤتمر أبرز مجالات تطبيق العدالة التصالحية في النظم الجنائية المعاصرة المقارنة في فض النزاعات الجنائية وسبل تطويرها.

يشار إلى أن الأردن من الدول العربية الأوائل التي تبنت نظام العدالة التصالحية في أنظمته القانونية والقضائية، إذ تبنى نظام التدابير غـير السالبة للحرية وتسوية الـنزاع في عدالة الأحداث في عام 2015، وتسوية الـنزاع في قضايا العنف الأسري في عام 2017، ونظام بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف في عام 2017، ويعد النظام الأخير من أبرز سبل تحقيق العدالة الإصلاحية والتصالحية، والذي أخذ أفقاً أوسع في التطبيق القضائي اعتباراً من منتصف عام 2022 مع التعديلات الأخيرة الـتي أجريت على قانون العقوبات.