قال مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة المهندس جميل زايد، إن مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة تعاملت مع 36 ملفا خلال العام الماضي.

واشار زايد أن مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعاملت مع 36 ملفا شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون، حيث تتولى مديرية المنافسة في الوزارة مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة واجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى، بالإضافة الى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.

ولفت زايد الى انه وفي هذا الإطار فقد تعاملت المديرية مع ( 9 ) شكاوى في قطاعات مختلفة شملت، الخدمات الالكترونية والخدمات المالية، الصناعات الكيماوية، المواد الغذائية، الادوية، الخدمات المساندة، النقل كما قامت المديرية من تلقاء نفسها بإجراء دراسات وتحريات لعدد من السلع في قطاع المواد الغذائية والمواد الانشائية، وقطاع النقل.

وبين زايد انه ومن خلال دورها الاستشاري قامت مديرية المنافسة ببيان الرأي بـ ( 9 ) مسائل تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت النقل البري، الدعاية والاعلان، الذهب والمجوهرات، الصناعات الاستخراجية، الخدمات المالية، المشروبات الغازية.

واضاف وفي إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي تعاملت المديرية مع ( 10 ) حالات تركز اقتصادي في قطاع الخدمات المالية، قطاع الاسكان، قطاع الصناعات التحويلية، وصناعة الكرتون والورق ويعتبر هذا الاجراء من قبيل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.