قال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، إنّ "إسرائيل تواصل تهجير السكان من بيوتهم، بما في ذلك القدس، لتغير هوية المدينة، ما يمثل جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.

ودعا الحمود، خلال جلسة مفتوحة للأمم المتحدة ليل الأربعاء، إلى وجوب تعاون المجتمع الدولي لإنهاء الخروقات وعدم الاعتراف بالواقع غير القانوني الذي تحاول إسرائيل فرضه عبر هذه الخروقات".

وأشار، إلى أنّ العام الماضي كان من أكثر الأعوام دموية بحق الشعب الفلسطيني حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث شهد تصاعدا للعنف واستشهد فيه الكثيرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تدمير المنازل والممتلكات والمنشآت المدنية.

ولفت، إلى أن إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف في 3 من الشهر الحالي يعد تطورا مدانا وخطيرا ودفعا بالمنطقة نحو مزيد من الصراع والعنف وعدم الاستقرار.

وأكّد، أن ممارسات إسرائيل غير القانونية تدفع بمنطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من العنف وتحرم الشعوب من حقهم بالسلام.

وتابع: "تواصل إسرائيل استفزازها لمشاعر مليار مسلم عبر استباحة المسجد الأقصى المبارك، وتدفع نحو صراع ديني ستكون تبعاته خطيرة على المنطقة برمتها، فضلا عن استمرارها بإعاقة الوصول للمسجد الأقصى المبارك ومثال ذلك ما حصل الثلاثاء من اعتراض لطريق السفير الأردني في تل أبيب (غسان المجالي) لدى دخوله المسجد الأقصى وهذا تصرف نرفضه".

واستنكر الحمود "الإجراءات العقابية" المفروضة بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، محذرا من انعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني، وهو ما يحتم على مجلس الأمن أن يتحرك فورا لحماية القانون الدولي ووقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة ومقدساتها وباقي الأرض الفلسطينية.

وأكّد الحمود، أن الأردن سيواصل العمل مع فلسطين لتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967.

"بترا"