وتضمنت الورشة التي استمرت لمدة يومين في قاعة البلدية، شرحا توضيحا ومناقشات معمقة حول مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة، وفقا للأدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقال مستشار المشروع الحقوقي الدكتور سمير الجراح إن المرحلة الثانية من المشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" المستوحى من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف إلى تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في جميع أقاليم ومحافظات المملكة، للإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون، بصفتها الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وشدد رئيس بلدية معدي الجديدة فيصل النعيمات على أهمية ما تضمنته الورقة النقاشية الملكية السادسة " من رؤى متقدمة تسهم في رفاه الأردن، مؤكدا دعم وحرص البلدية على المشاركة بمثل هذه البرامج لتعزيز قيم ومفاهيم سيادة القانون في المجتمع ،والتشبيك مع المؤسسات المجتمعية لخدمة الوطن والمواطن.

وقدمت المدربة الدكتورة أمل العطيوي مجموعة من المهارات التفاعلية الحديثة الخاصة بتقنيات التدريب المعتمدة ضمن المشروع، حيث جرى التركيز على إبراز خبرات المشاركين حول الفروق بين العدالة والمساواة، وتوضيح الفرق بين الحكومة الشفافة والمفتوحة.

وأشارت إلى مفهوم العدالة غير الرسمية والعديد من المفاهيم المتعلقة بسيادة القانون، وتوضيح الدور الذي يسهم به المواطن ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع القوانين والتأثير في صناعة القرار والسعي نحو التغيير للأفضل.