كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن موعد إطلاق إستراتيجية "ترويج الإستثمار للأعوام 2023 – 2025” سيكون خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير.

وقالت السقاف إن "إستراتيجية الترويج في مراحلها النهائية من النقاش وسيتم عرضها على مجلس الاستثمار قريبا للموافقة عليها والعمل بعد ذلك على تنفيذ محاورها”.

وهذه الإسترايتجية تحدثت عنها السقاف أمام جلالة الملك عبد الله الثاني أول أمس أثناء اجتماع عقد في قصر الحسينية لمتابعة خطة الحكومة للإستثمار إذ اشارت إلى القطاعات التي ستشملها الاستراتيجية لكنها لم تحدد موعد إطلاقها أو المراحل التي وصلت إليها.

وبينت السقاف لـ”الغد” أن الإستراتيجية تم إعدادها ضمن أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الدول الناجحة بالترويج للاستثمار، كما تم مواءمة مخرجات هذه الاستراتيجية مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، وتأتي استراتيجية ترويج الاستثمار ضمن خطط وجهود الوزارة الرامية لتسهيل بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية.

وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف الى استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضحت السقاف ان الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات من دول عدة اهمها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وتركيا واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية. مع الاخذ بعين الاعتبار معياري العرض والطلب والمتمثل بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة والتي تتماشى مع التوجهات الاستثمارية للمستثمرين المحتملين في الدول المستهدفة.

وبينت السقاف أن الإستراتيجية تعتبر بمثابة خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية أهمها: الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين والكيماويات والزراعة والخدمات اللوجستية.

إلى ذلك، كشفت السقاف أيضا أن موعد إطلاق المنصة الالكترونية "استثمر في الأردن” سيكون خلال النصف الثاني من العام الحالي إذ تشمل العديد من الأمور أهمها خريطة استثمارية تفاعلية، والفرص المتاحة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والميزة التنافسية للاستثمار في الأردن، ودراسات جدوى أولية للفرص الاستثمارية.

واكدت الوزيرة اهمية قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز النفاذ أخيرا، والذي يعمل على توحيد الجهود وتسريع الإجراءات للمستثمرين ومنح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة المقدمة للمستثمرين.

ولفتت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على استكمال التشريعات وألانظمة والتعليمات المرتبطة بقانون الاستثمار إذ سيتم اقرارها قريبا.

وحدد القانون، أن وزارة الاستثمار تعد المرجعية الرئيسسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وبحسب القانون، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.

وبموجب القانون، يشكل مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء؛ الاستثمار نائبا للرئيس، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، الاقتصاد الوطني والريادة، إضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص، على أن يكون بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن السياحة والزراعة والخدمات المالية.

ويتولى المجلس العديد من المهام والصلاحيات، منها إقرار السياسات الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وإقرار الخريطة الاستثمارية والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية، فيما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، فيما يكون أمين عام وزارة الاستثمار أمين سر للمجلس.