وبحسب بيان للمنتدى اليوم الثلاثاء، استعرض في مقدمة الورقة، الوظائف الثلاث الرئيسية للنقود، حيث تعمل النقود كوسيط للتبادل (Medium of Exchange)، ووحدة لقياس القيمة (Unit of Account)، ووسيلة لحفظ القيمة (Store of Value).

وقال إنه في إطار عملها كوسيط للتبادل، فإنها تعمل من خلال هذه الوظيفة على تسهيل تبادل السلع والخدمات، وفي حالات عدم وجود النقود، يتفق الأفراد على وسيلة ما تعمل بمثابة النقود لغرض المقايضة وتسيير المعاملات، إذ لا تتوفر أية خيارات أمام الأفراد سوى الاعتماد على المقايضة رغم أنها وسيلة غير عملية.

وأشار المنتدى في ورقته، إلى أنه في نطاق عمل النقود كوحدة لقياس القيمة، فهي تستخدم كمقياس لقيمة المعاملات، ففي حال اشترى شخص سلعة ما، فسيتم تحديد السعر بالدينار (وليس بأي سلعة أخرى تقابل قيمة السلعة المشتراة)، أما بالنسبة لعمل النقود كوسيلة لحفظ القيمة، ففي حال كسب شخص ما "س" دينار، فيمكنه الاحتفاظ به وإنفاقه في المستقبل، حيث يتم الاحتفاظ بالدينار لكونه يحفظ القيمة.

وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أن طبيعة النقود قد تغيَّرت بمرور الوقت، حيث كانت أقدم أشكال النقود عبارة عن عملات معدنية مصنوعة من مادة معدنية ذات قيمة (كالذهب والفضة)، وقد تم استبدال هذه العملات المعدنية بشكل تدريجي إلى نقود ورقية تمثيلية (Representative Money) ذات احتياطات معدنية، حيث تحتفظ الحكومات بهذه الاحتياطات لحاملي النقود عند طلب استردادها، أما اليوم، فتستخدم الحكومات الأوراق المالية النقدية، غير القابلة للتحويل، والتي يطلق عليها (Fiat Money).

وبحسب المنتدى، يشير مفهوم الأوراق المالية النقدية إلى النقود التي تُعتمد من قبل الحكومات للتعامل بها بصورة قانونية، وتعتبر ذات قيمة اسمية أكبر من قيمتها الحقيقية، وهي غير مدعومة بالاحتياطات المعدنية، بل تنبثق قيمتها الحقيقية من ثقة المتعاملين بها.

في السياق ذاته، أشار المنتدى إلى تزايد مستوى الاهتمام العام من قبل الحكومات والبنوك المركزية والقطاع الخاص والمواطنين حول العالم بما يسمى بـ "العملات المشفرة" و "العملات الرقمية".

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، فقد عرفها المنتدى على أنها عملة رقمية لامركزية (لا يوجد أي طرف مركزي يتحكم فيها)، إذ تتم معالجة المعاملات بها وتسجيلها من خلال ما يسمى بـ "سلسلة الكتل" (blockchain) والذي بدوره يحتفظ بجميع سجلات المعاملات ويتتبع مالكي العملة.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، فقام المنتدى بتعريفها على أنها نسخة رقمية من النقود الورقية المعتمدة من قبل الحكومة والمُصدَرة من قبل البنك المركزي.

في سياق متصل، استعرض المنتدى بعض الملاحظات الضرورية ردًا على الآراء المتداولة من قبل مناصري العملات المشفرة والتي تتمحور حول حتمية استخدامها لكونها تمثّل مستقبل النقود، مبيناً ضرورة أن تتمتع العملات المشفرة باستقرارية سعرها لغايات استخدامها كنقود، حيث يضمن هذا الاستقرار إمكانية تبادلها مع السلع والخدمات.

ومن هذه الناحية، بيّن المنتدى بأن الأدلة كافة تشير بأن الواقع غير ذلك، علاوة على أن العملات المشفرة عادةً ما يتم التعامل بها كأصل للمضاربة، فعندما يتوقع الأفراد أي زيادة في سعر العملة المشفَّرة، فإنهم سيشترونها فقط لغايات بيعها في يوم لاحق، أي ليس الهدف من استخدام هذه العملة شراء السلع والخدمات، وعليه يكمن التشكيك بطريقة استخدام العملات المشفَّرة كوسيط للمبادلة كونها لا تحقق هذه الوظيفة اللازمة لاعتمادها كنقد يتم التداول به.

وبحسب المنتدى، فيما يخص بعض التفصيلات حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، أوضح أن العملة الرقمية عملة متاحة على نطاق واسع لعامة الناس، كما أنها تعتبر التزامًا رقميًا على البنك المركزي المصدر لها وتتخذ الشكل الرقمي للنقود الورقية المعتمدة في الدولة.