قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن صادراتنا الزراعية انخفضت لتصل إلى 450 ألف طن بعد أن بلغت 750 ألف طن في العام 2014 بسبب اغلاق بعض المنافذ الحدودية.

وأضاف الحنيفات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 اليوم الثلاثاء، أن الزراعية الأردنية حولت بعض التحديات إلى فرص حيث تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البطاطا بعد أن كان الاستيراد منها يصل إلى 150 ألف طن سنويا، والبصل كان الأردن يستورد منه حوالي 100 ألف طن.

وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من البيض وحليب الأبقار تصل إلى 100% في حين تصل نسبة الإكتفاء من الخضار إلى 140% والاكتفاء من اللحوم الحمراء وصل إلى حوالي 30%.

وأشار الحنيفات إلى أن الصادرات الزراعية الأردنية وصلت إلى 60 دولة في العالم.

وكشف أن الشركة الأردنية الفلسطينية للإنتاج الزراعي حقق خلال في أول شهرين 2500 دينار ربح بعد كافة الرواتب والتكاليف الشهرية.

وأشار الحنيفات إلى أن الخطة تهدف إلى إنشاء 9 آلاف بئر تجميع مياه أمطار خلال العام القادم بسبب رؤية الوزارة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الأردن هي المياه، لافتا إلى أنه يأمل أن يكون في كل منزل في عجلون بئر ماء بسبب ما تتمتع به من كميات أمطار.

وبين أن الوزارة منحت قروضا للشباب والمرأة بقيمة 28 مليون، حيث تم منح الراغبين بتربية الثروة الحيوانية قروضا بقيمة 10 آلاف دينار، لافتا إلى أن نسبة نجاح المشاريع الممولة بلغت 60%، فيما وفرت هذه المشاريع الزراعية خلال العام الماضي 12 ألف فرصة عمل.

ولفت الحنيفات إلى أن أكثر من ١٠ الاف دونم موزعة على مختلف المحافظات أصبحت غابات مستدامة، وأكثر من 4 مليون دينار من صندوق المخاطر قدمت للمزارعين على شكل تعويضات.

وكشف أن العمل الجار على فتح معرض دائم للمنتجات الغذائية ومول زراعي ومتنزه قرب الملكية في منطقة الدوار السابع على أرض مملوكة للوزارة.

وبين أن العام الحالي شهد تعقدا مع ألفي بيت بلاستيكي، ويتم الاستعداد لعمليات شحن بحري إلى أوروبا قريبًا.

وأشار إلى كمية المياه المدورة التي يستخدمها القطاع الزراعي بلغت نحو 150 مليون متر بحسب الحنيفات.

وبين الحنيفات أن أي مستثمر رغب في الاستثمار في التصنيع الغذائي في الأردن ستدعمه الوزارة لمدة ٥ سنوات بدل إيجارات.

ولفت إلى أن الوزارة وفرت مبلغ 450 ألف دينار من موازنتها كانت تخصص لإيجار المبنى القديم، قبل الانتقال إلى الموقع الجديد الذي تعود ملكيته إلى الوزارة.