دعت الجمعية الوطنية حماية المستهلك الحكومة الى الغاء الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة المتجددة فيما يخص القطاع المنزلي، كون هذا القرار مجحف بحق المواطنين وبحق الشركات التي تعمل بهذا المجال وعدم ترك هذه القطاع المهم بأيدي بعض المحتكرين الذين يتغولون على المواطنين، ذلك أن الضريبة المفروضة على الطاقة المتجددة أجبرت اغلب المواطنين والشركات العاملة في هذا المجال على التراجع عن قراراتهم بالاستثمار واستخدام الطاقة الشمسية بدل الكهرباء.

وقال رئيس الجمعية الوطنية حماية المستهلك الدكتور عبيدات، إنه يستوجب على الحكومة الغاء هذا القرار لما له من اثار اقتصادية سلبية على المواطنين بسبب ارتفاع فواتيرالكهرباء نتيجة اعتماد المواطنين على الكهرباء للتدفئة في فصل الشتاء نتيجة الارتفاع اسعار الديزل وايضا اعتمادهم على استخدام المكيفات في فصل الصيف، وبالتالي ارتفاعات متتالية على فاتورة الكهرباء بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة، كما أن هذا القرار يتعارض مع تشجيع الاستثمار الذي تدعو اليه الحكومة مرارا وتكرارا .

وأضاف عبيدات أنه وبالرغم من ان القرار الذي اتخذته وزارة الطاقة بتخصيص صندوقًا لدعم القطاع المنزلي إلا أن هذا القرار لا يفيد لأنه يخضع لأنظمة وشروط شركات توزيع الكهرباء، وبالتالي ستبقى هذه الشركات هي صاحبة القرارات وستبقى هي المتحكمة بهذا القطاع بأكمله .

واشار الى أن قرار فرض ضرائب كان له تبعات وآثار اقتصادية سلبية تمثلت في عزوف المواطنين عن استخدام الطاقة المتجددة وايضا عزوف الشركات عن الاستثمار في هذا المجال، وبالتالي قلل من فرص العمل التي كانت ستوفر من خلال هذا القطاع والتي كانت ستؤدي الى تخفيض نسب الفقر والبطالة، كما ان استخدام الطاقة المتجدة هو اكثر أمانا من استخدام الكهرباء واكثر صحة وأقل تكلفة.

وبين عبيدات ان استثناء مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من دعم التعرفة الكهربائية، عمل وسيعمل على عدم نشر الكهرباء النظيفة واستدامتها، ذلك أن استخدام الطاقة المتجددة سيحد من تلوث البيئة وتشجيع المواطنين على استخدامها.