*مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023 ، والأسباب الموجبة  لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المحاكم الشرعية والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في أعمالها، وتطوير إجراءات التقاضي والتوثيق؛ بما ينعكس إيجاباً على العمل القضائي وييسر سبل الوصول إلى العدالة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2023، وذلك لمعالجة أُسس الصرف لمشتركي الصندوق من القضاة وأعوان القضاء الشَّرعي في المرَّة الأولى، الذين يُعيَّنون خلال السَّنة الماليَّة للصَّندوق، وتوحيد آليَّة الصَّرف لأعوان القضاة بما يتوافق مع نظرائهم من أعوان القضاء النِّظامي.

وتهدف دائرة قاضي القضاة ضمن خطتها الاستراتيجية للاعوام (٢٠٢٣_٢٠٢٥) الى تطوير حزمة من التشريعات الناظمة للعمل لديها لتحسين كفاءة وفاعلية العمليات والخدمات المؤسسية، وحوسبة الأعمال والخدمات في وحداتها التنظيمية، بما يحقق رؤيتها بالوصول الى بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي.