أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم اطلق النار على شقيقه بسبب خلاف مالي، بالاشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات مخفضة من الاشغال المؤقتة مدة (12 عاما) بعد اسقاط الحق الشخصي عنه.

ووفق قرار المحكمة فإنه في تشرين أول من عام 2021 اثناء وجود المشتكي أمام منزله اتصل بشقيقه المتهم وطلب منه مبلغا من المال فاعتذر له الاخير فأخبره المتهم انه سيقوم بالحجز على سيارته ما أغضب المتهم واحضر سلاحا ناريا.

وقام المتهم باطلاق عدة عيارات نارية اصابت شقيقه في أنحاء متفرقة من جسده، وفي ذات الوقت حاول ابني شقيقه اعتراضه لمحاولة منعه من اطلاق النار، إلا أنه أطلق عيارا ناريا باتجاههم بقصد تخويفهم.

وجرمته المحكمة بجناية الشروع بالقتل كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري وجنحة التهديد بسلاح ناري بعد ان تبين ان الاصابة لم تشكل خطورة على المجني عليه وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما، ولاسقاط الحق الشخصي خفضتها إلى الأشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات.